مذكرة تفاهم «تاريخية».. أرض الصومال تؤمن منفذاً بحرياً استراتيجياً لإثيوبيا
استئجار منفذ إلى البحر الأحمر لـ50 عاماً
وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم "تاريخية" مع أرض الصومال، لتأمين الوصول إلى منفذ بحري.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر الأحمر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".
علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية (إنا) إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت سابقا رغبتها في الحصول على منفذ بحري يحقق طموحاتها الاقتصادية مع بعض الدول المطلة على البحر الأحمر.
وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء آبي أحمد، إن مذكرة التفاهم ستمكن إثيوبيا من استئجار منفذ إلى البحر الأحمر من أرض الصومال من أجل استخدامه كقاعدة عسكرية أو لأغراض تجارية لمدة 50 عاماً.
وأوضح حسين في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، في العاصمة أديس أبابا حضره رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي إن إثيوبيا ستتمكن أيضا من بناء بنية تحتية وممر.
ورد رئيس الوزراء "أبي" على التوقيع على رسالة من سطر واحد على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به: "ماذا يمكن أن يقال سوى شكر الخالق".
وتقول المذكرة الذي سرّبتها وسائل إعلام إثيوبية وصومالية: "إن مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون، بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وأرض الصومال، تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين".
كما أنها «ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما»، علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وقال رئيس أرض الصومال، الذي تحدث في مؤتمر صحفي عقده مع آبي أحمد، إن أرض الصومال تبادلت هذا الاتفاق مع إثيوبيا للاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة عند توقيع الاتفاقية.
وقال موسى بيهي عبدي إن أرض الصومال تمنح إثيوبيا مساحة بحرية تبلغ 20 كيلومترا لاستيعاب قواتها البحرية، وهو ما قال إنه عقد إيجار وليس ملكية.
وقال موسى بيهي إن الاتفاق يصب في مصلحة الطرفين، وكل منهما يحصل على أكثر ما يحتاج إليه، وهو أن تحصل أرض الصومال على الاعتراف وتحصل إثيوبيا على بحر لأول مرة.
وقال موسى بيهي: "إن إثيوبيا ستكون أول دولة تعترف بأرض الصومال عند توقيع الاتفاقية، وسنكون أول دولة تمنح إثيوبيا 20 كيلومترًا من البحر".
جدير بالذكر أن المذكرة الرسمية الصادرة من مكتب آبي أحمد لم تذكر الاعتراف التي أعلنها موسى بيهي. إلا أن رئيس أرض الصومال أكد أن ذلك مكتوب في الاتفاقية التي تم التوقيع عليها. وقال مكتب آبي أحمد إن الاتفاق يضمن تنمية مصالح الجانبين.
وتدشن مذكرة التفاهم فصلاً جديدًا من التعاون ولها أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، وفق رؤية إثيوبيا.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي، سافر وفد إثيوبي بقيادة وزير النقل والخدمات اللوجستية أليمو سيمي إلى هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، للنظر في المزيد من خيارات الموانئ لإثيوبيا.
وقد التقى الوفد وناقش مع المسؤولين الحكوميين في أرض الصومال حول جعل ميناء بربرة خيارًا إضافيًا لأنشطة تجارة الاستيراد والتصدير الإثيوبية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتبر آبي أحمد في محاضرة بثها التليفزيون أن الوصول إلى المحيط هدف استراتيجي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال أليمو سيمي إن إثيوبيا تتفاوض مع حكومة أرض الصومال لتأمين الوصول المباشر إلى الميناء البحري.
ولم تحدد المذكرة الرسمية الصادرة اليوم شروط مذكرة التفاهم التي ستؤمن بموجبها إثيوبيا الوصول إلى البحر عبر أرض الصومال.
