الحوثي وأزمة وقود اليمن.. ورقة متاجرة وتربح غير مشروع

تمتد طوابير المركبات الباحثة عن الوقود في شوارع صنعاء وسط أزمة خانقة صنعها الحوثي لرفع عائداته من الأسواق السوداء للمشتقات النفطية.

وتجاوزت قيمة الجالون 20 لترا من البنزين في السوق السوداء بصنعاء ومناطق سيطرة المليشيات الحوثية 40 ألف ريال أي ما يعادل 70 دولارا.

فيما حددت المليشيات السعر الرسمي بـ 10 آلاف ريال في محطات شركة النفط الخاضعة لسيطرتها دون توفير الكميات المطلوبة.

• الحوثي يصطنع أزمة وقود.. إجراءات تعسفية تفاقم مآسي اليمنيين
• مدى تأثر الاقتصاد اليمني بالحرب الروسية الأوكرانية.. خبيران يجيبان
  

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطوابير طويلة من السيارات المختلفة في شوارع صنعاء تنتظر فرصتها المتاحة للحصول على 40 لترا من البنزين هي الكمية المحددة لكل سيارة، بينما السوق السوداء توفر كميات كبيرة ودون قيود.

ورقة متاجرة

وقال مصدر في شركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية لـ" العين الإخبارية" إن توجيهات صدرت من كبار قيادات المليشيات الانقلابية لمنع دخول كميات كبيرة من المشتقات النفطية القادمة من مأرب.

وأوضح المصدر أن قيادات المليشيات الحوثية أبلغت شركة النفط في حكومة الانقلاب أن السماح بدخول صهاريج المشتقات النفطية من مناطق الحكومة المعترف بها يعني أنه سيتم إغلاق ميناء الحديدة واعتماد المنافذ البرية مع المناطق المحررة نقاط وصول للنفط والغذاء .

وترى المليشيات الحوثية في بقاء ميناء الحديدة مفتوحا ضرورة لتدفق الدعم العسكري من إيران وشبكاتها في المنطقة إلى مليشيات الحوثي وعليه فإن استخدام ورقة الوقود والغذاء من قبل المليشيات ستتواصل لإبقاء موانئ الحديدة شرايين إمداد عسكري.

الحوثي يدير السوق السوداء

وكان القيادي الحوثي محمد علي الحوثي قد اعترف في تدوينه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمنع صهاريج الوقود من الدخول عبر المنافذ البرية.

وأرجع ذلك إلى اشتراطات تضعها شركة النفط التي تسيطر عليها المليشيات وذلك من خلال قيام الشركة بشراء الكميات كلها وإعادة تسويقها.

لكن مصدرا في شركة النفط، فضل عدم ذكر اسمه، أكد ابتكار مليشيات الحوثي كيانا جديدا يتولى مهمة شركة النفط الخاضعة للانقلابيين وإدارة السوق السوداء لجني الأرباح وذلك عبر احتكار تسويق المشتقات النفطية للتحكم بأسعار السوق السوداء وخلق أزمة متعمدة.

وكشف المصدر لـ"العين الإخبارية"، أن المليشيات الحوثية شيدت شركة تعرف بـ"دروب الاتحاد" وتمارس مهام شركة النفط في صنعاء وتمنح بعض المستوردين " الحوثيين " امتيازات خاصة في الأسعار وتراخيص العبور.

وحسب المصدر وهو عامل في شركة النفط في صنعاء، فإن شركة "دروب الاتحاد " تعد أداة موازية للسيطرة على حركة المشتقات النفطية ويديرها القيادي الحوثي البارز "حسن الصعدي" كمسؤول أول وتمثله إدارة حوثية للشركة خارج طاقم شركة النفط القديم والذي يتواجد من قبل الانقلاب.

وتحتكر شركة النفط في صنعاء تسويق المشتقات النفطية غير أن المليشيات الحوثية استحدثت شركة دروب الاتحاد كشركة موازية تعمل داخل شركة النفط وهي صاحبة القرار في كل ما يخص الوقود، طبقا للمصدر.

وهذا ما أكده كبار مستوردي النفط بمناطق المليشيات في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، لدى فضحهم الإجراءات الحوثية لصناعة أزمة الوقود المتعمدة ومضاعفة معاناة السكان والمزارعين والتجار.

واتهم بيان كبار مستوردي النفط في صنعاء الحوثيين عبر شركة "دروب الاتحاد" و"شركة النفط" بتغذية السوق السوداء بحصص المحطات الرسمية بحثا عن مكاسب مالية كبيرة إضافة إلى استهداف ممنهج ضد بعض المستوردين من خلال تأخير مخصصاتهم مقابل النفط وتسريع مخصصات مستوردين أخرين محسوبين على قيادات الحوثي.

تخزين متعمد للوقود

وكشف بيان كبار مستوردي النفط عن وجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية في منشأة الصباحة التخزينية بصنعاء ومنشأة الحديدة، وتساءل البيان لماذا لا يتم تموين المحطات في العاصمة ومناطق سيطرة الحوثيين من هذه الكميات المخزنة والتي تكفي لإنهاء الأزمة.

وأشار البيان إلى خسائر بالمليارات نتيجة أزمة الوقود التي تفتعلها المليشيات الحوثية وتوقف نحو 2000 محطة وقود وتسريح آلاف العمال الذين يديرون هذه المحطات.

كما رفض مستوردي المشتقات النفطية مبررات شركة النفط الحوثية بأن السماح بدخول صهاريج الوقود من مناطق الشرعية سيؤثر على استقرار صرف العملة المحلية واعتبر ذلك مبررات غير صحيحة.

وتحاول شركة النفط التغطية على تعمد الحوثيين إيقاف تدفق المشتقات النفطية عبر المنافذ البرية من مناطق الحكومة الشرعية من خلال تكرار تصريحات لقياداتها بعدم منعها دخول أي صهريج الى صنعاء يكون مطابقا للمواصفات وهي مبررات لاستمرار تصاعد الأزمة .

وكذب سائقي صهاريج المشتقات النفطية هذا التصريحات الحوثية وأكدوا في فيديوهات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي أن المليشيات اطلقت عليهم الرصاص الحي عندما تحركوا نحو منافذ مناطق المليشيات الحوثية بما فيه منفذ "الرويك" و"اللبنات" في الجوف، شرقي اليمن.

استثمار أزمة الوقود

وتتعمد مليشيات الحوثي صناعة أزمات الوقود بينما تحاول دائما تحميل التحالف العربي والشرعية المسؤولية عن الأزمات غير أن الأزمة الحالية حشرت المليشيات في زاوية ضيقة وفضحت كل مبرراتها الزائفة لاستثمار أزمات الوقود إنسانيا وتجاريا عبر السوق السوداء .

وتستهدف مليشيات الحوثي من صناعة أزمة الوقود لاستثمار الوضع الإنساني أمام العالم وتجاريا في السوق السوداء.

وقالت الحكومة اليمنية، السبت، إن حظر الحوثيون إمدادات النفط عن طريق البر إلى مناطق سيطرتهم تمثل سياسة متعمدة لمفاقمة الأوضاع الإنسانية لافتعال أزمة مشتقات نفطية لإدارة السوق السوداء ومضاعفة أسعاره‏.

ويقدر حجم الوقود التي تدخل عبر المنافذ البرية من المناطق اليمنية المحررة إلى مناطق مليشيات الحوثي بين 6 آلاف إلى 10 آلاف طن.

ووفقا لآخر تقرير لخبراء الأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن فأن مليشيات الحوثي تخلق ندرة مصطنعة في الوقود بهدف إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها لجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات عوضا عن التأثير المباشر على الوضع الإنساني.