ترقب لأسعار السيارات بمصر بعد "صفر جمارك" على "الأوروبية"
النسبة النهائية التي يتم خفضها بحلول يناير المقبل 30% من قيمة جمارك السيارات الأوروبية.
ينتظر المستهلكون في مصر أخبارا جيدة فيما يتعلق بقطاع السيارات، بعد سريان اتفاقية إلغاء الجمارك كليا عن السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي بدءا من يناير 2019.
سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش أعلن في وقت سابق أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات (الأوروبية) إلى صفر، اعتبارا من الأول من يناير 2019 وفقاً للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
- مصر تعتزم إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية مطلع 2019
- مصر: رواج تحويل السيارات للعمل بالغاز بعد ارتفاع أسعار الوقود
ووفقا لاجتماع مشترك بين الجانب المصري والأوروبي، تشمل الجمارك المخفضة 10% تمثل نسبة خفض الجمارك في السنة النهائية، و10% كانت القاهرة أجلتها في أعقاب ما شهدته البلاد من أحداث في 25 يناير 2011، و10% أخرى تمثل قيمة ما أجلته مصر في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي شهدتها قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبذلك، تصبح النسبة النهائية التي يتم خفضها بحلول يناير المقبل 30% من قيمة جمارك السيارات الأوروبية.
وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه كان من المفترض أن يتم خفض 10% العام الماضي، وتم تأجيلها للعالم الجاري، بالإضافة إلى 20% متبقية من الاتفاقية، ولا مجال لتأجيلات أخرى هذا العام.
- مصر تسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشروط
- توقعات إيجابية لمبيعات السيارات في مصر رغم رفع أسعار الوقود
ويفسر علاء السبع سيناريوهين محتملين بعد سريان الاتفاقية، حيث يقول، إن عدم التدخل الحكومي لفرض ضرائب تعويضية سيقلل من جمارك السيارات المستوردة من أوروبا بالنسبة المتفق عليها، أي ما يعادل 12% من السيارات الأكثر مبيعا في مصر من فئة موتور 1600 سي سي أو أقل، وهي النسبة التي تعادل 8.5% من سعر السيارة كليا، منقوصا منها 3% من الشركة الأم، بمعنى أن السيارة ستنخفض بنسبة 5% عند دخولها مصر.
وأوضح أن السيناريو الثاني، والذي قد تتدخل فيه الدولة لفرض ضريبة تعويضية، وهو ما تم نفيه قبل ذلك، لكنه وارد إذا وجدت الدولة خللا في ميزان المدفوعات لديها، ما يحتم عليها التدخل لتعويض خسائرها.
وقال السبع، هناك مزيد من السيارات ستخضع للاتفاقية منها سيارات يابانية وكورية تصنع في أوروبا، مثل هيونداي توسون ونيسان قشقاي، وتويوتوتا بأنواعها إضافة إلى السيارات الأوروبية مثل مرسيدس وبي إم دبليو وأودي وأوبل وفولكس فاجن وبيجو ورينو وستروين.
وأضاف، وبلغ قيمة ما استوردته مصر من سيارات خلال العام الجاري حتى سبتمبر، 50 ألف سيارة، منها ما يزيد عن 20% من أوروبا.
ويرى اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يمكن التنبؤ بالتغيرات في الأسعار حاليا، لأن السيارات إنتاج 2019 سيتحكم في سعره بلد المنشأ.
وأشار إلى أن الاستفادة لدى المستهلك المصري ستتوقف على قيمة السيارة من بلد المنشأ، محذرا من الانسياق خلف الأنباء غير المؤكدة التي يستخدمها الوكلاء آخر كل عام لتحريك السوق وفقا لأهوائهم للحصول على هوامش ربحية كبيرة.
