"هيومن رايتس": قوة إسرائيل القاتلة في غزة ترقى لجرائم حرب
المنظمة قالت إنه على الجمعية العامة للأمم المتحدة تبني قرار يدعو إلى إيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة، منذ مارس/آذار الماضي، ضد متظاهرين فلسطينيين لم يهددوا حياة الآخرين قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.
وفي تقرير أصدرته الأربعاء، وأرسلت نسخة منه لـ"العين الإخبارية"، دعت "هيومن رايتس ووتش"، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار يدعو إلى إيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة.
وجاء تقرير "هيومن رايتس" عشية اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة من المرتقب أن يصوت اليوم على قرار يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك بعد أن أحبطت الولايات المتحدة قراراً بهذا الأشان في مجلس الأمن الدولي مؤخرا.
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على أنه "يجب أن تقوم لجنة أممية مخوّلة بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات بتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق نار غير القانونية".
وتابعت: "تُبرز عمليات القتل ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول الوضع في فلسطين"، مشيرة إلى أنه "على باقي الدول فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة".
سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، قالت من جهتها: "أَلحَقَ استخدام إسرائيل القوة القاتلة، من دون وجود تهديد وشيك للحياة، خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم".
مضيفة في التقرير نفسه "على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع، حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، بينما تمنع الولايات المتحدة أية محاسبة دولية باستخدام الفيتو في مجلس الأمن. على المجلس، بدل ذلك، فرض عواقب حقيقية على الاستهتار الفاضح بأرواح الفلسطينيين".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها قابلت 9 أشخاص شهدوا إطلاق القوات الإسرائيلية النار على متظاهرين في غزة يوم 14 مايو/أيار (إحياء يوم النكبة)، أعلى حصيلة للقتلى والجرحى حتى الآن في يوم واحد مع مقتل أكثر من 60 شخصا. كما قابلتْ آخر شَهِدَ قتل صحفي بالرصاص في 6 أبريل/نيسان.
وقال 6 من الشهود الذين قابلتهم المنظمة الحقوقية، إنهم كانوا على مسافة 200 إلى 300 متر من السياجين المتوازيين اللذين يفصلان بين الحدود الشرقية لغزة وإسرائيل في 14 مايو/أيار، عندما أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أو على أناس قربهم بالذخيرة الحية.
فيما ذكر 3 شهود آخرين أن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليهم عندما كانوا على مسافة 30 و40 متراً من السياجين.
وفي هذا الصدد، لفتت "هيومن رايتس" إلى أنه "يبدو أن المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم القادة العسكريون، أعطوا الضوء الأخضر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين"، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء المسؤولين رئيس الأركان الجنرال جادي إيزنكوت، ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
واعتبرت ويتسن أن "الإفلات من العقاب على قتل الناس وتشويههم بصورة غير مشروعة في غزة من شأنه مواصلة حلقة العنف، التي قد تزهق الأرواح وتمزق العائلات مستقبلا".
ولفتت إلى أن "التحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان الأممي يجب أن يحدد المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة، ويدعو إلى فرض عقوبات عليهم".
