"هيومن رايتس" تحمل قادة إسرائيل مسؤولية قتل شهداء العودة
المنظمة دعت الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء، إن المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، "يتحملون المسؤولية" عن استشهاد فلسطينيين وإصابة المئات في غزة، الجمعة الماضي، بالتزامن مع انطلاق مسيرات العودة الكبرى.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في أحدث تقاريرها، إلى أنه في حين قال مسؤولون كبار، قبل المواجهات وبعدها بشكل علني، إن الجنود المتمركزين على طول الحاجز الذي يفصل بين غزة وإسرائيل لديهم أوامر باستهداف "المحرضين" وأولئك الذين يقتربون من الحدود "مع ذلك، لم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي".
وذكرت المنظمة أنه "كان العدد الكبير للوفيات والإصابات نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية. كما أتى نتيجة ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة، القائمة منذ أمد طويل داخل الجيش الإسرائيلي".
وفي هذا الصدد، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إريك جولدستين: "لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها ردا عسكريا دمويا على المظاهرات الفلسطينية. كانت النتيجة وفيات وإصابات متوقعة بين المتظاهرين على الجانب الآخر من الحدود، الذين لم يشكلوا خطرا وشيكا على الحياة".
ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين".
ويطالب الفلسطينيون المحكمة منذ أكثر من سنوات البدء بتحقيق ضد الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ولكنها تقول إنها ما زالت تدرس الحالة في فلسطين وما إذا كانت هناك جرائم تستدعي التحقيق من عدمه.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "في حين أن معظم الناس في تجمعات الخيام لم يقتربوا من الحدود، قامت مجموعات من الشباب في الغالب بفعل ذلك، وقام البعض بإلقاء الحجارة، وبحسب الجيش الإسرائيلي، إلقاء قنابل المولوتوف (قنابل بنزين بدائية). وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على هؤلاء الشباب، فقتلت 14 وأصابت 1,415، منهم 758 بالذخيرة الحية، وفقا لوزارة الصحة في غزة. أصاب الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع الآخرين".
يشار إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت وفق وزارة الصحة في غزة إلى 18 فلسطينياً.
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن "وزارة الصحة في غزة تلقت جثتيّ رجلين آخرين قُتلا في ظروف مجهولة قرب بيت حانون في شمال غزة. كما أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها تحتجز جثتي رجلين آخرين قُتلا في 30 مارس/آذار، وزعمت أنهما مسلحان وكانا ينويان تنفيذ عملية إرهابية في إسرائيل".
ولكنها أكدت على أنه "في حين قام بعض المتظاهرين بالقرب من السياج الحدودي بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي دليل على استخدام متظاهرين أسلحة نارية أو أي ادعاء من الجيش الإسرائيلي باستخدام الأسلحة النارية التي تشكل تهديدا خلال المظاهرات".
وقالت: "في غياب الأعمال العدائية المسلحة، التي ينطبق عليها القانون الإنساني الدولي، يخضع استخدام القوة في غزة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. في حين أنه يمكن لقوات الأمن استخدام القوة بموجب القانون الدولي الساري المفعول لمنع عبور الحدود دون تصريح، فإن إسرائيل لم تقدم أي معلومات تفيد بوجود أي تهديد على الحدود يتطلب ردا يكون فيه استخدام القوة العسكرية ضروريا، مثل هجوم من قبل مقاتلين مسلحين".
وأضافت: "لم تظهر الحكومة الإسرائيلية أن المتظاهرين الذين كانوا يرشقون الحجارة أو قنابل المولوتوف شكلوا تهديدا خطيرا للجنود المحميين الذين نُشروا على الجانب الآخر من السياج الحدودي. كما أن إسرائيل لم تدّع أن أي فلسطيني عبر الحدود في 30 مارس/آذار"، مشددة على أن "دخول منطقة محظورة ينبغي ألا يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالقتل".
وفي إشارة إلى إشادة وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتعامل الجنود مع الاحتجاجات وسط رفض شديد لأي تحقيق مستقل في الأحداث، قال جولدستين: "الثناء على تعامل الجيش مع أحداث 30 مارس/آذار، والقول إنه لن يكون هناك أي تحقيق في قتل 14 متظاهراً وراء السياج من قبل الجنود الإسرائيليين، يوضح الكثير عن مدى استرخاص السلطات الإسرائيلية أرواح الفلسطينيين في غزة".
aXA6IDMuMTMzLjEwOS41OCA= جزيرة ام اند امز
