"هيومن رايتس": نقل إسرائيل مواطنيها للأراضي المحتلة "جريمة حرب"

المنظمة الدولية دعت المصارف الإسرائيلية إلى التوقف عن تمويل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية

دعت منظمة"هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، المصارف الإسرائيلية إلى التوقف عن تمويل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، معتبرة  أن نقل  المحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم "جرائم حرب".

وفي تحذير واضح لهذه المصارف قالت "هيومن رايتس ووتش" إن معظم المصارف الكبيرة في إسرائيل توفر خدمات تساعد على دعم، وإدامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة". مشيرة إلى أن هذه الأنشطة المصرفية تسهل نقل السكان "بشكل غير قانوني".

المنظمة الدولية اعتبرت في تقرير لها أرسلت نسخة منه لـ"العين الإخبارية" أن "نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، يشكل جرائم حرب".

ويقدم تقرير المنظمة الذي جاء تحت عنوان "تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية" تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها هذه الأنشطة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن أكبر 7 مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات، وتشارك معظمها في بناء وحدات سكنية، وتعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، وترعى المشاريع حتى اكتمالها.

• طفرة استيطانية إسرائيلية.. 14454 وحدة جديدة خلال 18 شهرا
• إسرائيل تشهر سلاح الاستيطان في مواجهة "الجنائية الدولية"
• قائمة أممية: 206 شركات على صلة عمل بالمستوطنات
  
  

وقالت ساري بشي، مُديرة المُناصرة في مكتب "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين: "تُشارك المصارف الإسرائيلية مع المطورين العقاريين في بناء منازل مُخصصة حصرا للإسرائيليين على أراض فلسطينية. تُساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني".

وخلصت المنظمة إلى أنه "إضافة إلى مشاريع البناء، تُقدم المصارف قروضا للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات، وقروضا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات، وتُدير فروع المصارف هناك،ولا يُمكن لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين، الممنوعين بأمر عسكري من دخول المستوطنات إلا كعمال يحملون تصاريح خاصة، الاستفادة من هذه الخدمات".

وأكدت أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. فهي تُساهم في نظام تمييزي تُقيد من خلاله السلطات الإسرائيلية وتُعرقل التنمية الاقتصادية الفلسطينية، في حين تُمول وتدعم المستوطنات المبنية على الأراضي المنتزعة بشكل غير قانوني من الفلسطينيين".

وحذرت من أن "المصارف التي تُمول أو ترافق مشاريع البناء في المستوطنات تصبح شريكا في التوسع الاستيطاني".

• فلسطين تقرر إحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية
• عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
• فلسطين في يوم الأرض.. الاستيطان يلتهم الضفة الغربية
  
  
  

 وفي أمثلة على نشاط المصارف الإسرائيلية، أشار التقرير إلى قرية عزون الفلسطينية التي فقدت فيها عائلة مُرشد سُليمان الوصول بشكل مُنتظم إلى أراضيها عندما أقامت إسرائيل جدار الفصل بين عزون ومستوطنة "ألفي منشيه" القريبة.

كذلك "بنك لئومي"، ثاني أكبر مصرف في إسرائيل، يشارك مؤسسة بناء إسرائيلية في تشييد 5 مبان جديدة في مستوطنة "ألفي منشيه"، على الأرض التابعة لقرية عزون في شمالي الضفة الغربية.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن المُستوطنات بطبيعتها تساهم في انتهاكات حقوقية خطيرة. لا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالا في المستوطنات أو معها التخفيف من أو تجنب المُساهمة في هذه الانتهاكات، لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على أرض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة".

وتابعت "في ظل ظروف التمييز، ومن خلال انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل كقوة مُحتلة. تُثير هذه الأنشطة مخاوف مُرتبطة بالنهب، بسبب سياسات الاستيلاء على الأراضي من قبل الجيش الإسرائيلي، التي تجعل من الصعب التأكد مما إذا كان أصحاب الأراضي قد وافقوا بحرية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صعدت في السنوات الأخيرة من نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.