طفرة استيطانية إسرائيلية.. 14454 وحدة جديدة خلال 18 شهرا

الخارجية الفلسطينية عدت التصعيد الاستيطاني الخطير يُمثل الرد الإسرائيلي على طلب الإحالة التي تقدمت بها للمحكمة الجنائية الدولية

يشهد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تناميا ملحوظا في ظل وصول إدارة جديدة إلى الحكم في البيت الأبيض.

ولم يدين البيت الأبيض الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بل ذهب السفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان إلى أن من حق المستوطنين "البناء في أرضهم" وأن إخلاء المستوطنات "سيؤدي إلى حرب أهلية في إسرائيل".

وإضافة إلى الأقوال فإن الأعمال على الأرض تشير إلى الطفرة الاستيطانية.

• الأزهر يستنكر إزالة المسجد الأقصى من صورة للقدس
• "حكماء المسلمين" يندد بالاعتداءات الصهيونية ضد الفلسطينيين

وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية إنه "في فترة السنة ونصف السنة الماضية تمت المصادقة على بناء 14454 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية".

وبالمقارنة فتشير السلام الآن، التي ترصد الاستيطان في الأراضي المحتلة، إلى أن هذا الرقم يماثل 3 أضعاف عدد الوحدات الاستيطانية التي تم إقرارها في فترة السنة ونصف السنة قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم وهو 4476 وحدة استيطانية.

ولا يشمل هذا الرقم الآلاف من الوحدات الاستيطانية الأخرى التي تم إقرارها في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ومن المتوقع أن يصادق الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة إضافية في غضون اليومين القادمين بالتزامن مع دعم بناء 1400 وحدة استيطانية في مرحلة لاحقة.

ويتضح من قائمة المستوطنات المقرر البناء فيها إن نصفها تقريبا تقع إلى الغرب من جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل على أراضي الضفة الغربية.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية الحالية على إنعاش الاستيطان حتى في المستوطنات المعزولة في عمق الضفة الغربية.

وقالت السلام الآن إنه "من الواضح أن حكومة (بنيامين) نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) مستمرة في استغلال الكارت المفتوح الذي أعطته إدارة ترامب له من أجل تدمير فرص السلام. من المعروف أنه لكي يكون حل الدولتين ممكنًا، ستضطر إسرائيل إلى الانسحاب من معظم الضفة الغربية، ومع ذلك تستمر الحكومة في رفع التكلفة السياسية لعملية إعادة الانتشار هذه وعمليات الإخلاء التي ستترتب عليها. من خلال إضافة المساكن إلى المستوطنات، وتُظهر الحكومة عدم الاكتراث الكامل بحل الدولتين".

ويأتي الكشف عن هذه المعطيات بعد تقدم فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وفي هذا الصدد قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إنها "ترى أن تصعيد الاحتلال من تدابيره وإجراءاته الاستيطانية والقمعية ضد شعبنا يشمل مناحي الحياة الفلسطينية كافة، ويتركز في الآونة الأخيرة في مستويين عريضين، أولهما: المستوى السياسي الذي يتمثل في رفض مبدأ حل الدولتين والتنكر المتواصل لحق شعبنا في تقرير مصيره على أرض وطنه، وحقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية، وثانيهما: تغول الاحتلال وإمعانه في تعميق الاستيطان وتوسيعه كما هو حاصل حالياً من محاولات لإقرار مشروع قانون يطالب بعودة المستوطنين إلى منطقة شمال الضفة وتخصيص عدد كبير من المخططات للاستيطان فيها".

وأضافت في تصريح حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه إن "الوزارة إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وعن تمردها الفاضح على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافها المستمر بإرادة السلام الدولية، فإنها تُطالب من جديد المحكمة الجنائية الدولية بسرعة النظر وبجدية في تلك الخروقات التي ترتق لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ودعت الخارجية المحكمة الدولية إلى فتح تحقيق رسمي وفوري طال انتظاره في جرائم الاحتلال بحق شعبنا في القطاع والضفة حتى يُشكل ذلك رادعاً لإسرائيل على ما تقوم به، وحتى تقتنع بأن هناك أثماناً قد تجد نفسها مجبرة على دفعها جراء احتلالها وجرائمها وعلى المستويات كافة، بما فيها مستوى قادتها ومسؤوليها السياسيين والعسكريين والأمنيين".

ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "هذا التصعيد الاستيطاني الخطير من طرف دولة الاحتلال يُمثل الرد الإسرائيلي على طلب الإحالة التي تقدمت بها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في الحالة في فلسطين خاصة النظام الاستيطاني الإحلالي، وكأنها بهذا الرد تؤكد دولة الاحتلال على تحديها لطلب الإحالة وتحديها لعمل المحكمة، ما يستوجب سرعة اتخاذ القرار من قبل المحكمة بفتح تحقيق رسمي وفوري في جرائم الاحتلال".