تأخير صرف معونات 115 أسرة فقيرة في غزة
انتقدت منظمة حقوقية فلسطينية، الأربعاء، تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لنحو 115 ألف أُسرة تعاني من الفقر المدقع بغزة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان، إن هذه الأسر باتت غير قادرة على توفير أدنى احتياجاتها الأساسية.
وطالب المركز، الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه الفقراء، والعمل على صرف الدفعة الأولى لعام 2021 من المستحقات للمستفيدين منها بشكل عاجل، والانتظام في صرفها مستقبلاً.
كما طالب المركز بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية والطارئة، التي تمر بها الأرض الفلسطينية المحتلة.
ووفقاً للبيان، فإن وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لم تصرف حتى اليوم الدفعة الأولى من مخصصات برنامج التحويلات النقدية لنحو 115 ألف أُسرة فقيرة، منها نحو 80 ألف أُسرة تعيش في قطاع غزة، و35 ألف أُسرة في الضفة الغربية.
وبموجب برنامج التحويلات النقدية، تصرف وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية مساعدة مالية للفئات الأشد فقراً ولذوي الإعاقة، كما خصصت الوزارة إعانات طارئة لمساعدة من تضرروا بفعل جائحة كورونا.
غير أنَّ هذه المساعدات – حسب البيان- لم تشمل جميع المحتاجين، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية، فضلاً عن عدم انتظامها في مواعيد ثابتة قرّرتها وزارة التنمية الاجتماعية كل 3 شهور (بواقع 4 دفعات سنوياً)، ولم تَقُم الوزارة خلال العام 2020 بدفعها إلا 3 مرات فقط للمستفيدين منها.
وقال المركز الحقوقي إن عدم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية" ألقى بتداعياته السلبية على الفقراء الفلسطينيين بشكل عام، غير أن تأثير ذلك كان أكثر حدة على الفقراء والعمال ومحدودي الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
ويعاني سكان القطاع ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، بلغت 45%، بواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، بينما بلغت نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع 53%، ويُصنف 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنساني، حسب البيان.
وقد تضاعفت معاناة المواطنين في القطاع بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك فرض حظر التجول الليلي وحظر التجول الكامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتوقف عمل القطاعات الإنتاجية والصناعية والأعمال الحرفية في القطاع أو تقلص نشاطها الاقتصادي.
