خبراء: "هيومان رايتس" تمنح الإرهاب غطاء سياسيا وحقوقيا في مصر

خبراء أمنيون وحقوقيون مصريون يؤكدون أن المنظمة مخترقة من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وتعمل ضد مصر لخدمة مصالح دول أخرى.

انتقد خبراء أمنيون وحقوقيون مصريون مواصلة منظمة هيومان رايتس واتش هجومها على الجيش المصري، وأكدوا أن المنظمة تحاول تزييف الحقائق ومنح غطاء سياسياً للإرهاب في سيناء.

• خبراء لـ"بوابة العين": لهذه الأسباب حجبت مصر موقع "هيومان رايتس"
• مصر: تقارير "هيومان رايتس" مسيسة وغير مهنية وتحرف الحقائق

وقال اللواء سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية المصرية، إن المنظمة تعمل بشكل عدائي ضد مصر لخدمة مصالح دول أخرى، ومنح غطاء سياسياً للإرهاب ومموليه بحجة دعم حقوق الإنسان.

وأوضح فرج في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "المنظمة مخترقة من جانب قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وتعمل بشكل ممنهج على تحقيق وخدمة مصالحهم في المنطقة".

وأكد أن "كل ما تنشره عن حقوق الإنسان في مصر محض كذب وافتراء ومحاولة بائسة لإضعاف قوة الأمن المصري في حربه على الإرهاب"، موضحاً أن "المؤسسة لم تصدر تقريراً واحداً عن الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم الإخوان بحق المصريين على مدار سنوات".

ويتفق معه بالرأي الباحث الإسلامي سامح عيد الذي أكد لـ"العين الإخبارية" أن "عدداً لا بأس به من قيادات الإخوان يعملون في المنظمة، فضلاً عن دعمها من الحزب الديمقراطي الأمريكي المعروف بدعمه للتنظيم الإرهابي".

وأوضح "عيد" أن "المنظمة أحد أبرز الكيانات التي تقف ضد عزم الإدارة الأمريكية وضع تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب منذ سنوات، نظراً للعلاقات والمصالح القوية التي تربطها مع قيادات التنظيم".

من جانبه، أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي والأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أن "تقارير المنظمة فقدت أهميتها على المستوى الدولي لأنها اعتادت نشر الأكاذيب والادعاءات لصالح عدد من الدول الممولة للإرهاب"، مستشهداً على ذلك بمداخلات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي انتقدت تقارير المنظمة في الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان.

وحجبت السلطات المصرية الموقع الإلكتروني لمنظمة هيومان رايتس ووتش على مستوى الجمهورية عام 2017 بسبب تقاريرها المغلوطة حول أوضاع حقوق الإنسان، واتهامها الدائم للجيش المصري بارتكاب جرائم ضد المدنيين.

وأكد نصري أن "تحركات الجيش والشرطة في سيناء لحماية الأمن الوطني المصري هو حق مشروع لحماية حدودها من الهجمات الإرهابية، خاصة في شمال سيناء".

وقال إن "هيومان رايتس واتش لا تذكر في تقاريرها من قريب أو من بعيد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والأبرياء الذين سقطوا نتيجة عمليات إرهابية، وهو ما يعتبر مخالفاً تماماً لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين ورجال إنفاذ القانون، وهو ما يعتبر سقطة وعدم مهنية من هذه المنظمة التي تسيس ملف حقوق الإنسان بشكل فج جداً".

وأكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أن "هناك 20 منظمة تعمل في قطر وتركيا وجنيف وفرنسا وبريطانيا بتمويل إخواني، تمد هيومان رايتس واتش بالمعلومات أولاً بأول بما يخدم سياسات ومصالح الجماعة".

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن "هناك منظمة في بريطانيا تدعى هيومان رايتس مونيتور هذه المنظمة يترأسها وليد شرابي أحد القيادات الهاربة والتابعين للجماعة الإرهابية، تقوم بالعمل مع هيومان رايتس واتش وتمدها بمعلومات كاذبة عن مزاعم التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الأكاذيب، فضلاً عن منظمة الكرامة الموجودة في قطر".

وأصدرت هيومان رايتس واتش تقريراً، الثلاثاء، زعمت فيه أن قوات الجيش المصري ترتكب انتهاكات بحق المدنيين في سيناء.