المحكمة المختلطة.. خطوة لتحقيق العدالة في جنوب السودان

اعتبرت منظمة حقوقية دولية، مصادقة جنوب السودان على إنشاء المحكمة المختلطة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب خطوة مهمة لتحقيق العدالة.

وطالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه، الإثنين، مختلف الأطراف في الحكومة والمعارضة تعزيز آليات العدالة المنصوص عليها بقرارات حقيقية على أرض الواقع.

وقالت المنظمة في بيانها: "لقد ارتكبت جميع الأطراف جرائم وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، لكن ومن خلال إجراء محاكمات عادلة قائمة على الحقيقة والتعويض سيكون بمقدور الضحايا وأجيال المستقبل الشعور بالراحة".

وناشدت المنظمة الحقوقية، السلطات في جنوب السودان، اتباع نهج الشفافية في تكوين المؤسسات الحكومية الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بجانب إنشاء برلمان جديد يقوم بوضع قوانين وتشريعات جديدة. 

• جنوب السودان: لسنا الأكثر فسادا عالميا

وأشارت المنظمة إلى أنه ومن خلال هذه الخطوات ستحقق العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال فترة الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد العام 2013.

وكان مجلس وزراء الحكومة الانتقالية بدولة جنوب السودان وجه وزير العدل باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنشاء المحكمة المختلطة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وجميع المؤسسات الإقليمية لتحقيق العدالة في الجرائم التي وقعت خلال فترة الحرب.

ونصت اتفاقية السلام في جنوب السودان، الموقعة أكتوبر/تشرين الأول 2018، على إنشاء محكمة مختلطة لجرائم الحرب، مكونة من قضاة وطنيين وأفارقة، يتم اختيارهم بواسطة الاتحاد الأفريقي لإجراء محاكمات لجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعنف الجنسي. 

• الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في جنوب السودان

من جهته، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بإعلان حكومة جنوب السودان الموافقة على إنشاء محكمة تتألف من قضاة وطنيين ودوليين من الدول الأفريقية.

وأكد رئيس المفوضية، دعم الاتحاد الأفريقي المستمر لحكومة وشعب جنوب السودان في بحثهما عن سلام وأمن دائمين.

وشهد جنوب السودان حرب أهلية اتخذت بُعداً قبلياً، وخلفت قرابة عشرة آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين.

وفي 5 سبتمبر/ 2018، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء "إيجاد".