صندوق النقد يجري المراجعتين 5 و6 لبرنامج مصر في خريف 2025

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه يعتزم جمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر البالغ حجمه 8 مليارات دولار في خريف العام الجاري.
ويهدف صندوق النقد من تلك الخطوة إلى منح السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في إفادة صحفية دورية إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.
- «نتائج فاقت التوقعات».. بعثة صندوق النقد تشيد بتقدم اقتصاد مصر
- 1.3 مليار دولار تترقبها مصر.. مفاوضات مكثفة لإنهاء المراجعة الـ5 مع صندوق النقد
من شأن قرار دمج المراجعتين، الذي نشرت عنه رويترز لأول مرة يوم الثلاثاء، تأخير صرف دفعة جديدة من الأموال لمصر لنحو ستة أشهر. وقالت كوزاك إنه من السابق لأوانه مناقشة حجم أي مبلغ متوقع صرفه فيما يتعلق بالمراجعتين المجمعتين.
ووافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما ساعد على صرف 1.2 مليار دولار ليصل إجمالي المبالغ المصروفة إلى نحو 3.5 مليار دولار.
وتم التوقيع على التسهيلات التي تبلغ مدتها 46 شهراً في مارس/آذار 2024 بعد أكثر من عام من النقص الحاد في العملة الصعبة والتضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023.
وقالت كوزاك إن فريقا من صندوق النقد الدولي التقى بمسؤولين مصريين في القاهرة خلال الفترة من السادس إلى 18 مايو/أيار لإجراء مناقشات وصفتها بأنها "مثمرة".
وقالت لصحفيين "تواصل مصر إحراز تقدم في إطار برنامجها لإصلاح الاقتصاد الكلي، ويمكننا القول إن هناك تحسناً ملحوظاً على صعيد التضخم ومستوى احتياطي النقد الأجنبي الذي ارتفع".
ومع ذلك، قالت إن مصر بحاجة إلى تعميق إصلاحاتها وتقليص تأثير الدولة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال لحماية استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مرونته.
وقالت "تتمثل الأولويات الرئيسية في النهوض بسياسة ملكية الدولة وبرنامج تنويع الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بالانسحاب منها"، مضيفة أن مثل هذه الخطوات ضرورية لتمكين القطاع الخاص من تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة.
وأضافت كوزاك أن مناقشات الخبراء مع السلطات أشارت إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على تدابير السياسة الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد".