صندوق النقد يحذر من مخاطر زيادة الديون على الاقتصاد العالمي

صندوق النقد الدولي قال إن مخاطر نمو الاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط لا يكمن حلها بمزيد من التيسير النقدي

حث صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، صناع السياسات على مراقبة نقاط الضعف المالية مثل زيادة مستويات الدين التي قد تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط.

وقال الصندوق إن الحل لا يكمن في مزيد من التيسير النقدي.

• يريد "سلاما تجاريا".. نظرة إيجابية من صندوق النقد تجاه حرب الرسوم

وحسب رويترز، أضاف المقرض العالمي في أحدث توقعاته أن الاقتصاد العالمي سينتعش قليلا خلال العامين الحالي والمقبل، لكن بمستوى يقل عما توقعه في وقت سابق، وذلك بعد أن أدى التيسير النقدي العالمي إلى دعم النمو العام الماضي.

وقال الصندوق إن النمو العالمي كان سيكون أقل بمقدار نصف نقطة مئوية في غياب إجراءات العام الماضي الذي شهد أكبر إجمالي تخفيضات لأسعار الفائدة في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وكتب توبياس أدريان، مدير قسم أسواق النقد والمال في صندوق النقد، ونائبه فابيو ناتالوتشي في تدوينة أن مزيدا من التيسير المالي العالمي في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية مع زيادة مواطن الضعف المالية قد يهدد النمو على المدى المتوسط.

•  جورجيفا: اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين يقلل أثار الحرب لكنه لن يمحوها

وأضافا "من وجهة نظر طويلة الأجل.. تيسير الأوضاع المالية العالمية في وقت متأخر جدا من الدورة الاقتصادية واستمرار تراكم نقاط الضعف المالية قد يهدد النمو في المدى المتوسط".

وأوضحا أن المقصود من استمرار تراكم نقاط الضعف المالية هو "ارتفاع تقييمات الأصول إلى مستويات مبالغ فيها في بعض الأسواق والبلدان وزيادة الديون وتدفقات رؤوس الأموال الكبيرة على الأسواق الناشئة".

وقال أدريان وناتالوتشي إن أسعار الفائدة زادت بالفعل في السوق الأمريكية ذات العوائد المرتفعة وفي أسواق سندات الشركات الصينية سواء داخل الصين أو خارجها، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة.

 وأضافا أن ديون الأسواق الناشئة متداولة هي الأخرى عند مستويات أزمة في بعض الحالات المحددة.

وأوضحا أنه على الرغم من "عدم وجود علامات لانتقال العدوى حتى الآن"، فإن على صانعي السياسات توخي الحذر حيال المخاطر الناشئة واتخاذ خطوات "لتقليل فرصة أن تؤدي مواطن الضعف هذه إلى تضخيم التأثير السلبي للصدمات على الاقتصاد العالمي".

•  نار الحرب التجارية تأكل الدولار وسط بيانات أمريكية ضعيفة

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي، لعام 2020، وذلك للمرة الثانية.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره في 20 يناير/كانون الثاني الجاري أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.3% في العام الجاري مقابل 3.4% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها صندوق النقد التوقعات الاقتصاد العالمي للعام الجاري، حيث سبق وخفضها من قبل في تقرير آفاق الاقتصاد في أبريل/نيسان الماضي.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المالي 2021 ليصل إلى 3.4% بتخفيض قدره 0.2% عن توقعات شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير بيانات الصندوق إلى أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي ليصل إلى 2.9% مقابل 3% كان يتوقعها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

• المركزي الصيني: بنود أسعار الصرف في اتفاق التجارة متكافئة

وقال الصندوق إن انخفاض تنبؤات النمو للهند، يمثل الجانب الأكبر من التخفيضات التي طالت توقعات النمو.

وأضاف أن مسار النمو العالمي يعكس انخفاضا حادا متبوعا بعودة مجموعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ضعيفة الأداء والواقعة تحت ضغوط (بما فيها البرازيل والهند والمكسيك وروسيا وتركيا) إلى مستويات نمو تقترب من المعايير التاريخية.

وبحسب صندوق النقد فإن نمط النمو يعتمد أيضا على احتفاظ اقتصادات الأسواق الصاعدة القوية نسبيا بمستوى أدائها القوي في الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات المتقدمة والصين تباطؤها التدريجي في اتجاه معدلات نموها المحتمل.

ومن المتوقع أن يستمر تأثر الاقتصاد العالمي في 2020 بالتيسير النقدي الكبير الذي أجرته الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة في 2019، بحسب صندوق النقد.

وقال إنه لولا التنشيط النقدي لكان تقدير النمو العالمي لعام 2019 ومعدله المتوقع لعام 2020 قد بلغا مستوى أقل بنسبة 0.5 نقطة مئوية في كل من العامين.