قرارات "الاستيراد" في مصر تفرض الركود على سوق "المحمول"
أسعار الهواتف المحمولة سجلت ارتفاعاً بنسب وصلت إلى 30% وهو ما جاء متأثراً بالقرار الأخير لوزارة التجارة والصناعة،
أدى إدراج الهواتف المحمولة ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتعديل القواعد الاستيرادية، إلى التسبب فى ارتفاع الأسعار بمعدلات كبيرة، وفرض على السوق الركود التام، ما يهدد بخروج نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع خارج السوق، وذلك وفق تقارير صادرة عن شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرف التجارية المصرية.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن أسعار الهواتف المحمولة سجلت ارتفاعاً بنسب وصلت إلى 30%، وهو ما جاء متأثراً بالقرار الأخير لوزارة التجارة والصناعة، متسببًا فى ارتفاع نسب الركود وتسجيلها معدلات غير مسبوقة فى ظل انخفاض القوى الشرائية.
وأصدر وزير التجارة والصناعة المصري فى يناير/كانون الثاني الماضي قراره رقم 44 لسنة 2019 الذي أدرج الهواتف المحمولة والحقائب وأصنافا خاصة بنقل وتعبئة البضائع من علب وصناديق وأكياس وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشرة، ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
وأكد "نائب رئيس الشعبة" ضرورة منح وزارة التجارة مهلة ٣ أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة، حمايةً لقطاع تجارة المحمول التي تتجاوز مبيعاته سنوياً 40 مليار جنيه.
أكد "الحداد"، أن الزيادة الحالية التي تشهدها الأسعار هي الأولى خلال عام 2019، كاشفاً أن أبرز العلامات التجارية التي ارتفعت أسعارها هى "هواوي" و"هونر" و"شاومي"، مشيراً إلى أن التجار من جانبهم يلجأون لتخفيض هوامش الربح لتحريك السوق من حالة الركود التي يعانيها مع صدور القرار الوزاري.
أشار إلى أن تجار المحمول ليس لديهم اعتراضات على القرار الذي من شأنه حماية السوق المحلية من السلع ذات الجودة المنخفضة، وكذلك تخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد.
واقترح "نائب رئيس الشعبة" إدراج الهاتف المحمول ضمن السلع الأساسية وليست الترفيهة، خاصة أنه أصبح يُستخدم في العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية، وتزايد اعتماد المواطن عليه.
