الهند تعتمد على الفحم في إنتاج الطاقة لـ3 عقود مقبلة

اعتماد الهند على الفحم سيستمر لمدة 3 عقود من الآن، وستضطر للاستيراد بعد ذلك، بحسب تقرير حديث.. ماذا يقول؟

ستعتمد الهند على الفحم في إنتاج الطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما قد تبدأ بعد ذلك في استيراد احتياجاتها من الطاقة.

• واشنطن تدعو أعضاء مجموعة موردي المواد النووية لدعم الهند
• جيش الصين يحذر الهند: قدرتنا على حماية أرضنا "لا تقهر"

وأصدر معهد نيتي آيوج الهندي ومعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان تقريرا بعنوان  "تنشيط الهند"، جاء فيه أن الاعتماد الهندي على الفحم سيستمر حتى بعد 3 عقود من الآن، حيث سيستخدم في إنتاج ما يتراوح بين 42% و50% من احتياجات الطاقة الهندية. 

وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة في الهند كانت تمثل 3.7% من إنتاج الطاقة عام 2012، وستصل إلى 11% أو 14% خلال عام 2047.

وأضاف أن الهند ستحقق ذروة إنتاج الفحم خلال عام 2037، وبعد ذلك ستعتمد على الواردات لتلبية متطلباتها.

وتمتلك الهند رابع أكبر احتياطي للفحم في العالم، وترغب في استخدام إمداداتها الوفيرة بكفاءة للحفاظ على أمن الطاقة لديها.

وارتفعت واردات الفحم بمعدل سنوي بلغ 18%، من 39 مليون طن في الفترة 2005-2006 إلى 200 مليون طن في الفترة 2015-2016.

وأشار التقرير إلى أن حصة الفحم في الطاقة الهندية تبلغ 58% بينما تمثل 29% على مستوى العالم، وتبلغ حصة الغاز الطبيعي 6.5% داخل الهند و24% على مستوى العالم.

وبما أن الطلب على الطاقة والكهرباء زاد في الهند، فمن المرجح أن ينمو إنتاج الفحم بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 3.7% و4.5% إلى ما يتراوح بين 5.4% و5.7% على التوالي حتى عام 2047.

وكشف التقرير عن أن الهند لديها ما يقرب من 304 ملايين شخص ليس لديهم كهرباء، و800 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على زيت الطهي النظيف.

وقال محللون إن النمو الاقتصادي الهندي قد يشهد تباطؤا خلال الأشهر القليلة المقبلة غير انه سيرتفع بعد تطبيق النظام الجديد بالكامل للإصلاح الضريبي.

وأثار تطبيق الضريبة الموحدة جدلاً بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ، فيما وصفت بأنها أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ الهند التي تعهدت حكومتها بتعزيز الاقتصاد وتقليص الفساد.

وتحل الضريبة الجديدة على السلع والخدمات محل أكثر من 12 ضريبة كانت مفروضة على الصعيد الوطني، وعلى صعيد الولايات الهندية الـ29.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الهندي إلغاء تداول العملات الورقية النقدية بقيمة 500 و1000 روبية، وجاءت هذه الخطوة لتضييق الخناق على الفساد المتفشي وانتشار العملة المزيفة في البلاد.