التضخم يتراجع بمصر بعد مواجهة حكومية
معدلات التضخم السنوية لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية تتراجع في أكتوبر إلى 30.8%، مقارنة بـ31.6% في سبتمبر.
تراجعت معدلات التضخم السنوية لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أكتوبر إلى 30.8% ، مقارنة بـ31.6% في سبتمبر السابق عليه، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء المصري، الخميس.
وقفز التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو بعد قرار حكومي بتحريك أسعار الوقود والطاقة.
وتخلت مصر التي تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر 2016، انخفض بعدها سعر صرف الجنيه المصري 50%.
وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات؛ ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في البلاد.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد ذكر في مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNBC الأمريكية، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في بلده تتم بطريقة متوازنة لتفادي آثار التضخم على المواطنين، والتي تترافق مع تلك الإصلاحات.
وتابع: "نحن حريصون أيضا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، بغرض تخفيف آثار التضخم على المواطنين الأقل دخلا في مصر".
وتوقع سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر أن يصل التضخم في مصر إلى أعلى قليلا من 10% بنهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي بنهاية يونيو.
ومن المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار بنهاية العام، بعد مراجعة ثانية سيجريها الصندوق.
ويتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن يتراجع التضخم إلى أقل من 15% بنهاية السنة المالية الحالية.
وقال البنك المركزي المصري إن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت أدنى ارتفاع لها منذ أغسطس 2016.
وألزمت الحكومة المصرية منتجي الأغذية بوضع "سعر البيع للمستهلك" على جميع منتجاتهم لوقف صعود التضخم.
ويشهد سوق النقد المصري استقرارا منذ فترة طويلة، ويبلغ متوسط سعر صرف الجنيه 17.6 جنيه للشراء مقابل 17.7 جنيه للبيع.
