التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات ويعصف بالليرة قبيل الانتخابات
تضخم أسعار المستهلكين في تركيا يرتفع أكثر من المتوقع في أبريل، مما دفع الليرة إلى التراجع لمستوى قياسي منخفض.
أظهرت إحصاءات رسمية اليوم الخميس أن معدلات التضخم في تركيا ازدادت بـ 11 نقطة تقريبا في أبريل/ نيسان الماضي مما يعزز المخاوف من تدهور الاقتصاد قبل أقل من شهرين من انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وارتفعت أسعار الاستهلاك 10,85% أبريل/ نيسان الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي، بحسب ما أعلنه معهد الإحصاءات التركي، وهذا الرقم يتجاوز التوقعات السابقة ويتخطى الـ 10,23% المسجلة في مارس / آذار الماضي.
وقال معهد الإحصاءات إن أكبر ارتفاع سنوي في الشهر سُجل في قطاع المفروشات والأدوات المنزلية، الذي ارتفع بنسبة 16,75%، وأسعار وسائل النقل التي ارتفعت 16,45%.
وتأتي أرقام التضخم الأخيرة، وهي ضعف الهدف الرسمي المحدد من البنك المركزي والبالغ 5%، في اعقاب رفع البنك المركزي في 25 أبريل/ نيسان الماضي إحدى معدلات الفائدة الرئيسية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضعف العملة.
وألقت الأنباء بظلالها على الأسواق المالية، فبلغ سعر صرف الليرة التركية 4,19 للدولار، أي بتراجع بنسبة 0,49% في قيمتها في اليوم، و5,04 لليورو، بخسارة 0,98% في اليوم.
وقال معهد كابيتال ايكونوميكس في مذكرة لزبائنه "إن بيانات التضخم التركي الذي يفوق التوقعات سيضيف إلى المخاوف من أن الاقتصاد يتدهور". وأضاف المعهد ومقره في المملكة المتحدة أن الأرقام تعزز احتمال زيادة أخرى لمعدلات الفائدة.
خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء تصنيف الديون السيادية التركية الطويلة الأجل إلى "بي بي-" وتلك القصيرة الأجل إلى "بي" منبهة إلى "خطر حدوث هبوط حاد في اقتصاد تركيا التضخمي والمثقل بالديون".
وانتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم، خفض التصنيف ووصفه بغير المبرر ومسعى للإضرار بالحزب الحاكم في انتخابات 24 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال أمام اجتماع حزبي في البرلمان "إذا نظرنا إلى المنطق فهو تافه" مضيفا "إنه لا ينسجم مع الواقع في تركيا".
وتابع "المسألة محض سياسية، سيناريو معدّ مسبقا" للإساءة إلى الحزب الحاكم في الحملة الانتخابية. وأضاف "بالنسبة لنا، إن التصنيف المهم هو تقييم الشعب".
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران المقبل أي قبل عام ونصف عام من موعدها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مما سيدشن بدء سريان إجراءات جديدة تعزز سلطات رئيس الجمهورية.
وتقول تقارير إن من الأسباب التي دفعت أردوغان إلى تلك الخطوة المفاجئة هي الوضع الاقتصادي المتدهور، وهو ما نفاه مسؤولون حكوميون.
