النيابة التركية تطلب رفع الحصانة عن 68 برلمانيا بتهمة "إهانة أردوغان"
البرلمان التركي يتلقى طلبا من النيابة العامة برفع الحصانة عن عدد من نواب المعارضة.
طالبت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، البرلمان برفع الحصانة عن 68 نائبًا، أغلبهم من حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة في البلاد؛ بتهمة إهانة رئيس الدولة رجب طيب أردوغان.
وحققت السلطات القضائية التركية، مع أكثر من 68 ألف شخص خلال 3 سنوات فقط، على خلفية اتهامهم بإهانة أردوغان، فيما انتهت التحقيقات برفع دعاوى قضائية ضد أكثر من 12 ألفا منهم.
- قضاء أردوغان يحقق مع 68 ألف شخص خلال 3 سنوات بتهمة إهانة الرئيس
- السلطات التركية تعتقل عشرات العسكريين بتهمة الاتصال بكولن
وأكدت تقارير إعلامية تركية أن المدعي العام في أنقرة أرسل مذكرة للبرلمان، أكد فيها ضرورة التحقيق مع النواب، ما يتطلب رفع الحصانة عنهم، موضحًا أنه في حال ثبوت التهمة عليهم فإن ذلك قد يعرضهم للسجن لفترة تتراوح ما بين سنة وحتى 4 سنوات.
تأتي طلبات رفع الحصانة عن النواب المذكورين، بموجب القانون الخاص بذلك، والذي دخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ومنذ ذلك الوقت، تم رفع الحصانة البرلمانية عن 59 نائبًا عن حزب الشعوب الديمقراطية، وإلقاء القبض على 26 منهم، حيث تنص المادة المشار إليها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.
وتعتقل السلطات التركية العشرات بين الحين والآخر؛ بتهمة إهانة أردوغان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستندة في ذلك للمادة 299 من قانون العقوبات، الذي يجرم إهانة الرئيس.
وتنتظر تركيا انتخابات محلية مقبلة، تعد أول استحقاق تشهده البلاد، بعد تحول النظام فيها من برلماني إلى رئاسي.
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات مؤخرًا طلبًا تقدم به حزب "إيي" المعارض بشأن قرارها الخاص بإعفاء الرئيس رجب طيب أردوغان من حظر الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
