نقابات دولية تعلن تضامنها مع إضراب الشاحنات في إيران

تنظيمات عمالية ونقابية محلية ودولية تعلن تضامنها مع مطالب إضراب سائقي الشاحنات في إيران

أعلنت تنظيمات عمالية ونقابية محلية ودولية، الخميس، تضامنها مع مطالب إضراب سائقي الشاحنات في إيران، على خلفية اعتقال السلطات قرابة 180 شخصا على صلة بالدعوة لتلك الاحتجاجات التي عمت أغلب أقاليم البلاد، إثر تردي الوضع الاقتصادي.

وأصدر كل من اتحاد سائقي شاحنات الطرق الأمريكية، الذي يضم في عضويته قرابة مليون شخص بالولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى الاتحاد الدولي لعمال النقل، وعدة نقابات عمالية إيرانية بيانات منفصلة يدعمون فيها موقف السائقين المحتجين وينددون بتعامل سلطات طهران معهم.

وتداول نشطاء إيرانيون مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استمرار الإضراب في مناطق مثل أصفهان، وكرمانشاه، وإيلام، وهمدان فيما يهدد مسؤولون أمنيون وقضائيون بالتعامل الحازم مع المضربين عن العمل، وملاحقة الداعين للإضراب.

وأعرب الاتحاد الدولي لعمال النقل، في بيان عبر موقعه الرسمي، عن قلقه العميق من تعاطي نظام طهران تجاه مطالب واحتجاجات سائقي الشاحنات في البلاد، مؤكدا تضامنه الكامل ودفاعه عن الحقوق النقابية للمحتجين، خاصة أن اعتراضهم يأتي على خلفية غلاء أسعار قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية، وزيادة الرسوم الحكومية، إضافة إلى تدنى الأجور الشهرية، وإهدار حقوقهم التأمينية.

• إضراب الشاحنات يتسع في إيران.. والقضاء يهدد بإعدام السائقين
• عدوي إضراب شاحنات إيران تنتقل لدول العالم

وأكد الاتحادان النقابيان الدوليان على حق السائقين المضربين في حرية التعبير بشكل سلمي، وعقد نقابات عمالية للدفاع عن حقوقهم، مشددين على ضرورة اعتراف السلطات الإيرانية باضرابهم والتجاوب معه بشكل سلس، منوهين بأن الوعود الحكومية السابقة خلال الإضرابات السابقة لم تتحقق، وسط تهاوي قيمة العملة المحلية لأدنى مستوياتها، وغلاء نفقات المعيشة.

وعلى المستوى الداخلي في إيران، أصدرت نقابة سائقي الحافلات في طهران، ونقابة عمال شركة "هفت تبه" لإنتاج قصب السكر، واتحاد المتقاعدين، وعدد كبير من النشطاء النقابيين بيانات إدانة واستنكار للتعامل الأمني والقضائي مع إضراب الشاحنات، لا سيما بعد اعتقال المئات من السائقين وتهديدهم بالإعدام.

وتحول إضراب الشاحنات، بحسب صحيفة "كيهان" اللندنية الناطقة بالفارسية، إلى أزمة أمنية في إيران، بعد أن لجأت قوى الأمن إلى قمع السائقين المضربين، خاصة أن احتجاجاتهم على نطاق واسع كبدت خسائر اقتصادية فادحة لمؤسسات النظام الإيراني. 

واندلعت أولى موجات الإضراب العارم لسائقي الشاحنات في مايو/أيار الماضي على مستوى البلاد، وشمل حينها نحو 31 محافظة إيرانية، احتجاجا على تدهور المعيشة، وتدني أجور الشحن، مقارنة بارتفاع التكاليف اللوجيستية، التي من بينها عمليات الصيانة الدورية، وسط تضامن دولي من نقابات عمالية.