خبراء لـ"العين": قوانين الاستثمار بالجزائر تحتاج إلى تعديل

جاءت الجزائر في المرتبة 56 عالميا لأفضل الدول من حيث البيئة الجيدة للأعمال والاستثمار.

جاءت الجزائر في المرتبة 56 عالميا والسادسة عربيا لأفضل الدول من حيث البيئة الجيدة للأعمال والاستثمار، من أصل 80 دولة تسهم في 95 % من إجمالي الناتج المحلي في العالم.

التقييم أعدته جامعة "وارتون" الأمريكية وشركة Y&R للأبحاث وموقع US News.

واستند التقييم على عدة معايير، من بينها شفافية الإجراءات الحكومية ودرجة الفساد، إضافة إلى مستوى البيروقراطية والضرائب وكلفة التصنيع.

وأشار التقييم إلى أن الجزائر تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كثيرة، كالبطالة بين مختلف مناطق البلاد.

وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن مبتول على التقييم في حديث مع بوابة "العين" الإخبارية، "قائلا إن الجزائر بحاجة إلى تدفق رأس المالي الأجنبي، لكن على الحكومة أن تضفي مرونة على القاعدة المنظمة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات غير الاستراتيجية كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

• البنك الدولي ينصح الجزائر بوقف الدعم وخفض رواتب الموظفين
  

وأشار إلى أن هذه القاعدة وقوانين الاستثمار وما تعتمده الحكومة من تسيير شبيه بمرحلة الاشتراكية تعرقل حركة رؤوس الأموال الأجنبية، رغم ما توفره السوق الجزائرية من إمكانيات هائلة.

أما أستاذ العلوم التجارية، الدكتور محمد زرقون، فقد أشار في اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية، إلى أن كثيرا من المستثمرين يتفادون المغامرة في السوق الجزائري، بسبب الإجراءات التي تلزم الشركات الأجنبية إشراك الشركات المحلية وفقا لقوانين الاستثمار.

مضيفا "أنه في هذه الحالة فإن الشريك الجزائري لن يكون شريكا ماليا فقط، وإنما مسيرا بحكم الأغلبية، وهو ما تعارضه كثير من الشركات العالمية التي ألغت استثمارات ضخمة في البلاد".

التقييم الدولي هذا، تزامن مع تقرير أصدرته منظمة النزاهة المالية العالمية المتخصصة في مكافحة الفساد المالي، حيث أشار التقرير إلى تهريب رؤوس أموال قدرها بـ 16 ملياردولار خلال 10 سنوات من الجزائر.

وعن هذه الظاهرة، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن مبتول، لبوابة "العين" الإخبارية: "إن القضاء على ظاهرة الفساد يحتاج إلى قرارات جريئة ورادعة".