جلسة متخصصة لعرض مقومات وفرص الاستثمار في الإمارات

ضمن فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي 2018 تم خلالها استعراض ما توفره الإمارات من مزايا وحوافز رائدة للمستثمرين.

نظمت وزارة الاقتصاد جلسة متخصصة للتعريف بمقومات وفرص الاستثمار في دولة الإمارات خلال فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي 2018 تم خلالها استعراض ما توفره الإمارات من مزايا وحوافز رائدة للمستثمرين من مختلف الدول. 

وأكد جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية، في كلمة له خلال الجلسة أن دولة الإمارات تمثل اليوم مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، وتتمتع ببنى تحتية وتكنولوجية متطورة وموقع استراتيجي يصل بين الشرق والغرب، وقطاعات نقل جوي وبحري وخدمات لوجستية عالمية المستوى تسهم في تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عما توفره من خيارات واسعة للمستثمرين سواء داخل دولة الإمارات أو في إطار المناطق الحرة بما يشمل مختلف القطاعات الحيوية.

وألقى الضوء على دور سياسة التنويع الاقتصادي وترسيخ الابتكار والمعرفة واستشراف المستقبل وتوظيف التكنولوجيا والبحث والتطوير في جذب الاستثمارات النوعية؛ انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021.

واستعرض الكيت أبرز القطاعات التي تقود عملية التنمية في دولة الإمارات، والتي تعد محاور رئيسية للاستثمار في دولة الإمارات، ومن أهمها السياحة والنقل والبنية التحتية والتجارة والخدمات المالية والبتروكيماويات والرعاية الصحية والعقارات والفضاء والزراعة والمياه والتصنيع والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن كل إمارة من الإمارات السبع تتمتع بخصائص استثمارية متميزة، وهو ما يعزز تنوع الفرص والخيارات المطروحة أمام المستثمرين من مختلف الدول.

ومن جانبها، ألقت هند اليوحه مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، عرضاً تقديمياً حول مناخ الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في الإمارات، أشارت فيه إلى الجهود المبذولة لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة.

وألقت اليوحه الضوء على محددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ومؤشرات نمو الاقتصاد الوطني وأبرز الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن مؤشرات التجارة الخارجية وأهم الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعتها الإمارات.

واستعرضت كذلك معززات الجاذبية الاستثمارية للإمارات، مثل الأمن والاستقرار، والبنى التحتية الحديثة، والتشريعات الصديقة للأعمال، والعلاقات التجارية المتينة مع مختلف دول العالم، إضافة إلى حرية تحويل الأرباح والإيرادات والأصول، وجودة النظام القضائي والخدمات الحكومية، والسياسات الضريبية والجمركية الفعالة، فضلاً عن مناطقها الحرة العديدة والمتنوعة التخصصات.

كما تناول العرض التقديمي أبرز المعلومات والخطوات العملية التي يحتاج إليها المستثمر الليتواني لمزاولة النشاط الاقتصادي وخيارات الاستثمار داخل الإمارات وفي المناطق الحرة، والصيغ القانونية للمشاريع والشركات.

تلا ذلك عرض حول أبرز المميزات الاستثمارية لإمارة الشارقة، قدمه مروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، حيث ذكر فيه أهمية القطاع الصناعي بالإمارة، حيث استقبلت الصناعات التحويلية في الإمارة استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2015، وهي تمتلك 18 منطقة صناعية و6 مناطق حرة متخصصة، وتستحوذ على ثلث إجمالي قطاع الصناعة التحويلية في الإمارات، وتعمل فيها 54 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب تطور القطاع العقاري فيها، وتميزها كمركز ثقافي وسياحي على مستوى المنطقة.

وألقى شريف العوضي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، عرضاً حول أبرز المعالم الاقتصادية والاستثمارية في إمارة الفجيرة، بالتركيز على قطاع الموانئ والمناطق الحرة، وتكرير وتخزين وتوزيع النفط وما يتعلق به من أعمال واستثمارات، وكذلك في قطاع البتروكيماويات، والتعدين، والسياحة، فضلاً عن العديد من المشاريع الجديدة في مجال الطاقة الشمسية.

كما أوضح أهمية القطاع الصناعي في الإمارة وتنوعه.

من جانبه، ألقى محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال في غرفة عجمان، الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية في إمارة عجمان، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 18.7 مليار درهم في عام 2016، بمتوسط نمو بلغ نحو 5%، ويساهم قطاع التصنيع بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وبلغ عدد الشركات النشطة فيها 35000 شركة في 2016.

من جانبه، استعرض فهد الأحبابي، مدير إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتب أبوظبي للاستثمار، أهم الخصائص الاستثمارية التي تركز عليها إمارة أبوظبي، حيث تضم أكبر منطقة صناعية حرة في المنطقة، وتمتلك عدداً من أكبر المؤسسات الاستثمارية الرائدة عالمياً، ويعد اقتصادها ضمن أنشط 20 اقتصاداً في العالم، وهي ثالث أسرع الوجهات السياحية نمواً على المستوى العالمي، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية.

وبدوره، استعرض إبراهيم أهلي مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أهم المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة دبي، حيث ذكر أن قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة تستحوذ على 53% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بين عامي 2014 و2017، وأن دبي حققت نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6% في عام 2017، كما ألقى الضوء على أبرز مشاريع البنية التحتية في الإمارة، مثل المترو وشبكات النقل العام والطرق والمواصلات والطاقة الكهربائية، وتناول تطور قطاع الطيران في الإمارة حيث تنطلق عبر مطار دبي الدولي أكثر 6500 رحلة أسبوعياً إلى 260 وجهة في العالم.

واستعرض عماد الدين أوبري مدير إدارة ترويج الاستثمار في غرفة رأس الخيمة، المميزات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة حيث تعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل بلغ نحو 3.8% خلال الفترة 2012-2016، وتمثل قطاعات الصناعة والسياحة والضيافة أبرز محاور التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة.