صرامة ترامب ضد نووي إيران يوثقها بعقوبات جديدة

مجلس الشيوخ الأمريكي يسير في اتجاه دعم استراتيجية ترامب الساعية لتعديل الاتفاق النووي الذي يتهم إيران بخرقه.

بشروط صارمة على الاتفاق النووي الإيراني أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي موقفا حازما وحاسما من طهران يدعم رفض الرئيس دونالد ترامب التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع الغرب في يوليو/تموز 2015.

• الجبير: الاتفاق النووي الإيراني به قصور ونؤيد موقف ترامب
  

ففي الـ13 من أكتوبر/تشرين أول الجاري، تم إعداد مسودة تشريع بشأن الاتفاق النووي، خاصة بعد إعلان البيت الأبيض استراتيجية ترامب نحو طهران التي تركزت على رفضه التام لممارسات الحرس الثوري الإيراني ودوره في تمويل الأنشطة المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط عبر زرع مليشيات تابعة له في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغيرها.

الرفض الأمريكي للاتفاق 

ويُعَد الاتفاق النووي الإيراني قضية رئيسية مرفوضة من إدارة دونالد ترامب، ففي يناير/كانون ثان الماضي، أكد استراتيجية جديدة تتركز على عدم التساهل مع النظام الإيراني بشأن تفتيش المواقع النووية والعسكرية.

كما اعتبر أن إطلاق الصواريخ البالستية بمثابة عدم التزام للاتفاق النووي واستغلال لثغرات البنود.  

وطوال الأشهر الماضية كرر ترامب في خطاباته ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على الاتفاق النووي، مناشدا الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بدورها في مراقبة أعمال المنشآت النووية بطهران، واستخدام صلاحيتها وسلطاتها بشكل كامل في تفتيش المواقع العسكرية والنووية. 

اعتراض الرئيس الأمريكي على الاتفاق النووي كان انتقادا مباشرا لبنود الاتفاق الذي تم إبرامه في عهد سلفه باراك أوباما، ليطالب الأول بضرورة تعديل القيود المفروضة على برنامج إيران النووي وتحديدا في النقاط المتعلقة باستخدام الصواريخ البالستية وعمليات رقابة المنشآت النووية. 

وأعلن ترامب، في منتصف الشهر الجاري، احتمالية إنهاء الاتفاق النووي، قائلا: "لن نقوم بالتصديق على الاتفاق النووي، وتم إصدار أوامر للإدارة الأمريكية للعمل بشكل وثيق مع الكونجرس والبلدان الحليفة من أجل التعامل مع العيوب الخطيرة للاتفاق حتى لا يمكن للنظام الإيراني تهديد العالم بالأسلحة النووية". 

الشروط الصارمة 

ويصبح الموقف الأمريكي الأخير من برنامج إيران النووي هو أكثر المواقف الحازمة ضد طهران، خاصة أن مسودة التشريع التي وضعت في مجلس الشيوخ الأمريكي تنص على استعادة تطبيق العقوبات في عدة حالات متعلقة باستخدام الصواريخ البالستية وتفتيش المواقع النووية.

وفي حال اختبار طهران أي صاروخ بالستي قادر على حمل رأس حربية أو منعها للمفتشين النوويين من دخول المواقع العسكرية والنووية؛ تطبَق عقوبات صارمة على النظام الإيراني.

كما تضمنت المسودة تطبيق العقوبات في حال كشف الإدارة الأمريكية عن عدم التزام طهران بالاتفاق النووي، أو استخدامها للطائرات التجارية المرخصة في أمريكا في أغراض أخرى غير تجارية.

وفي الوقت نفسه ألمحت واشنطن إلى أن هذه البنود تعد تعديلا ومراجعة للاتفاق النووي، وسيتم توقيعها بشكل فوري في حال تمكن النظام الإيراني من تطوير سلاح نووي خلال عام.

واتفقت إيران على بنود متعلقة بمستوى التخصيب النووي بحيث لا يتجاوز 5%، والسماح للمفتشين الدوليين بدخول طهران، بالإضافة للتوقف عن بناء المزيد من مفاعلات المياه الثقيلة لمدة 15 عاما.

ووقع الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين والاتحاد الأوروبي على الاتفاق الذي رفع العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.