موازنة إيران 2021.. بلا عائدات نفط والتمويل من الفقراء
وصف خبراء موازنة إيران لعام 2021 بأنها ورقة من فشل كبير على مدار حكومات رفعت شعار الإصلاح ظاهريا، وأنها (الميزانية) ستنتهي إلى مزيد العجز.
واعتبر فريدون خاوند، المحلل الاقتصادي المقيم في فرنسا، أن هناك ما وصفها بحالة من الفوضى والغموض تتعلق بمصادر التمويل التي تعتمد عليها حكومة طهران.
ولفت خاوند في تحليل له عبر موقع إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك، إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يتعرض لهزيمة ثقيلة في أواخر ولايته كأعلى مسؤول تنفيذي بعد أن حاز على منصب رئاسة البلاد قبل 8 أعوام.
وأردف أن مشروع قانون الموازنة الذي قدمه روحاني للبرلمان الإيراني في مطلع الشهر الجاري كشف تعاظم فشل الإدارة، حيث وصل إلى المقعد الرئاسي عام 2013 تحت شعار "فتح أقفال الاقتصاد" لكن كل شيء تبدد في نهاية المطاف.
وحسب المحلل الاقتصادي فريدون خاوند، كان تقديم مسودة موازنة العام الجديد الذي يبدأ في 21 مارس/آذار والتركيز على وعود بالتنمية وإيرادات من خارج قطاع النفط الخام أمرا لافتا مع غياب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تلك المراسم داخل البرلمان، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ما يؤشر على انهيار وعوده الإصلاحية.
الجدير بالذكر أنه كان من المعتاد تاريخيا في إيران أن يقدم الرئيس مسودة الموازنة إلى البرلمان وسط أجواء احتفالية رسمية، ومن ثم تعرض على اللجان البرلمانية المتخصصة لمراجعتها والبت فيها لإقرارها كميزانية.
وبلغ حجم مسودة الموازنة التي عرضتها حكومة حسن روحاني على البرلمان الإيراني في ظل تدني إيرادات النفط، نحو 33.7 مليار دولار أمريكي، وسط تساؤلات عن كيفية وفاء الحكومة بوعودها من حيث تقليل الاعتماد على إيرادات بيع النفط وزيادة معدل النمو.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "ستركز الموازنة على إصلاحات البنية التحتية وخلق فرص العمل والصادرات غير النفطية ورخاء الشعب".
يشار إلى أن الموازنة الإيرانية الجديدة تقل عن تلك التي سبقتها بفعل العقوبات الأمريكية، حيث بلغت الميزانية العام الماضي 23.8 مليار دولار أمريكي.
وبالعودة إلى المحلل الاقتصادي فريدون خاوند، قال الأخير إن مشروع مسودة الموازنة العامة للعام 2021 - 2022 توسعي، لأن 88 % من الموارد العامة تخصص بشكل أساسي لنفقات الجهات الحكومية.
مصادر التمويل
وتطرق خاوند إلى أن حكومة روحاني تتحايل لتعويض عجز ميزانيتها عبر سندات الدين، والتلاعب بالبورصة وتدمير آلاف من صغار المستثمرين، وطباعة الأوراق النقدية والضرائب دون النظر إلى ارتفاع مؤشر التضخم الذي زاد من رقعة الفقر.
ويبدو من واقع بيانات مشروع قانون موازنة العام المقبل في إيران، أن نظام المرشد علي خامنئي لديه إصرار على الإنفاق بسخاء على المؤسسات الداعمة لتوجهاته الأيديولوجية بعد تخصيص 8.5 مليار تومان لمؤسسة حديثة تحمل اسم قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني (قتل في ضربة أمريكية بالعراق في يناير/ كانون الثاني 2020).
وكشفت منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية (مؤسسة رسمية ترسم الخطوط المالية العريضة في البلاد) أن مؤسسة سليماني التي تديرها ابنته زينب سليماني قد خصصت لها 10 مليارات تومان في الميزانية الماضية، رغم الغموض الذي يحيط بطبيعة أنشطتها.
وكانت مؤسسة قاسم سليماني في مرمى انتقادات المتابعين الإيرانيين عبر الشبكات الاجتماعية في ظل مشكلات اقتصادية ومعيشية عديدة يعاني منها أغلب طبقات المجتمع داخل البلاد التي من أعلى الدول تضررا جراء جائحة كورونا.
aXA6IDE4LjIyMS4xMi42MSA= جزيرة ام اند امز
