مشانق إيران لا تتوقف.. 30 حالة إعدام في شهر

رصدت المعارضة الإيرانية تنفيذ 30 حالة إعدام خلال شهر واحد في البلاد، وهو ما وصفته بأحد مظاهر الفاشية الدينية القائمة على التعذيب.

وذكر تقرير مدعم بالبيانات صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (تمثلها منظمة مجاهدي خلق المعارضة) أن هذه الإعدامات تمت في الفترة بين 20 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 20 فبراير/ شباط الجاري، داخل عدد من السجون المركزية.

وطالبت المعارضة الإيرانية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، بتحرك أممي فوري لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وإحالة جرائم النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وفق التقرير.

• إدانة أممية جديدة لإعدامات إيران.. الأقليات أكثر تضررا
• شاهد عيان لـ"العين الإخبارية": إيران ارتكبت جريمة حرب في 1988

وأوضح التقرير أن عمليات الإعدامات التي نفذت خلال الفترة المذكورة شملت 3 نساء في مدن إيرانية مختلفة، مشيرا إلى أن إيران أعدمت العديد من السجناء سرا.

وتم تنفيذ عمليات الإعدام هذه في السجون المركزية في كل من مدن زاهدان، وقم، ودزفول، وسنندج، وزنجان، وشيبان في الأهواز، وأصفهان، وشيراز، وأردبيل، ومشكين شهر، و بيرجند، ونور، وبروجرد، وجوهردشت.

وفي يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، تم إعدام 9 سجناء بشكل جماعي في سجن جوهر دشت، بينهم زهراء إسماعيلي التي أصيبت بنوبة قلبية وتوفيت قبل أن تصل إلى حبل المشنقة، وهي أم لطفلين، حسب محاميها.

وعلى الرغم من وفاة السجينة إسماعيلي بشكل مأساوي، نفذ مسؤولي سجن جوهر دشت عليها حكم الإعدام شنقا بزعم تورطها بقتل زوجها علي رضا زماني، المسؤول بوزارة الاستخبارات الإيرانية والذي اتهمته (زهراء إسماعيلي) بمحاولة اغتصاب ابنتها المراهقة.

وكان من بين ضحايا إعدامات إيران داخل سجون دزفول، وشيبان، وزاهدان كل من مهدي علي حسيني المتحدر من مدينة أنديمشك، وعلي مطيري، وجاويد دهقان خلد في أيام 25 و 28 و 30 يناير/ كانون الثاني 2021.

وكانت السلطات القضائية الإيرانية وجهت اتهامات بـ"الحرابة في الأرض" لحسيني ومطيري وخلد، وهي الاتهامات التي يصفها حقوقيون بالمفبركة.

ولفت التقرير إلى أن النظام الإيراني أعدم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 33 شخصا على الأقل في مدن مختلفة، موضحا أن هذه الإعدامات هدفها خلق أجواء الرعب والتخويف للحيلولة دون اندلاع الانتفاضات الشعبية والاحتجاجات الفئوية.

وناشد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بإدانة عمليات الإعدام التعسفي في إيران.

ودعا المجلس المعارض إلى تقديم قادة النظام الإيراني للعدالة بسبب الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مدار أربعة عقود.

ووصفت المعارضة النظام الإيراني بوصمة عار على جبين الإنسانية المعاصرة، وطالبت بطرده من المجتمع الدولي واشتراط التعامل والعلاقة معه بوقف الإعدام والتعذيب.