المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يندد باختيار مسؤول إيراني نائبا لرئيس برلمان طهران رغم تورطه بانتهاكات حقوقية ضد معارضين قبل سنوات.
أعرب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يتخذ من باريس مقرا له، عن غضبه بعد اختيار مسؤول إيراني متورط بارتكاب انتهاكات حقوقية ضد معارضين قبل سنوات، نائبا لرئيس البرلمان في طهران.
وأوضحت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة) أن عبدالرضا مصري النائب الجديد لرئيس برلمان طهران علي لاريجاني كان عضوا في محاكم قضت بإعدام آلاف السجناء السياسيين المناهضين لسياسات النظام الثيوقراطي صيف عام 1988.
وأشارت المقاومة الإيرانية في بيان لها -تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه- إلى أن قادة نظام طهران محض حفنة من اللصوص والقتلة محترفي التعذيب، في حين تطرقت إلى أن مصري كان عضوا في إحدى ما عرفت بـ "لجان الموت" بمحافظة كرمانشاه (غرب) خلال مجزرة نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
واضطلع عبدالرضا مصري بمنصب محقق قضائي خلال الفترة من 1980 إلى 1986، ثم تولى منصب نائب المدعي العام بمحافظة كردستان قبل أن تسند إليه مهام مساعد المدعي العام الثوري بمحافظة كرمانشاه تزامنا مع مجزرة المعارضين الإيرانيين عام 1988 والتي راح ضحيتها قرابة 30 ألف سجين سياسي أغلبهم من مجاهدي خلق، كما لعب دورا كبيرا في تعذيب وإعدام الكثير من النشطاء.
وطالبت المقاومة الإيرانية في بيانها بضرورة تقديم عبدالرضا مصري إلى العدالة جراء الجرائم ضد الإنسانية التي تورط بها، حيث حصل نظيرها على تعيينات في مناصب رسمية أبرزها تقلده منصب وزير الرفاه الاجتماعي عام 2006 خلال حكم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد (2005 - 2013).
يشار إلى أن عبدالرضا مصري تلاحقه شبهات فساد مالي خلال توليه مهام الوزارة، فضلا عن الطعن في صحة مؤهلاته الدراسية، وفقا لمصادر معارضة.
يذكر أن البرلمان الإيراني أعاد انتخاب رئيسه علي لاريجاني لدورة ثالثة على التوالي قبل أيام، بعد منافسة مع الثنائي محمد رضا عارف المحسوب على الإصلاحيين ومحمد جواد أبطحى المصنف ضمن المتشددين، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.
واختير مسعود بزشكيان من كتلة اميد الإصلاحية نائبا أول لرئيس البرلمان الإيراني، وعبدالرضا مصري من كتلة الولاية الأصولية نائبا ثانيا.
و"مجزرة 88" أو "مجزرة إيران الكبرى"، أو "مجزرة السجناء السياسيين"، أو "مجزرة درب الحرية"، كلها أسماء لواقعة واحدة جرت أحداثها عقب انتهاء الحرب الإيرانية العراقية (1980 – 1988)، قبل أن تشرع طهران في تصفية المعارضين لنظام الخميني بوحشية.
وتشير الروايات المتداولة والموثقة حول تلك الواقعة إلى أن المرشد الإيراني السابق أصدر فتوى في تلك الفترة ترتب عليها إعدام العديد من المعارضين، بسبب رفضهم الرضوخ أمام ضغوط السلطات الإيرانية بغية الإدلاء باعترافات مغايرة.
وفي تنفيذ عملي لفتوى "الخميني" آنذاك، تشكلت ما عرفت بـ"لجان الموت" في طهران وفي مختلف مناطق إيران، وأعدمت خلال أشهر أكثر من 30 ألفاً من السجناء السياسيين، وكانت أغلبيتهم من مجاهدي خلق، في الوقت الذي ضمت تلك اللجان مسؤولين إيرانيين بارزين حالياً.
ودعت منظمة العفو الدولية، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى بدء تحقيقات دولية مستقلة في جرائم ارتكبتها إيران ضد معارضين للنظام نهاية ثمانينيات القرن الماضي، فضلا عن انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان.
وجمعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها شهادات أكثر من 100 من أفراد العائلة والناجين من المجازر من جميع أنحاء إيران، إلى جانب بيانات رسمية وحقوقية وأممية، إضافة إلى فحص القوائم التي تتضمن أسماء الآلاف من الضحايا، وتوثيق عمليات القتل الجماعي، حيث حددت ما لا يقل عن 32 مدينة عبر إيران وقعت بها هذه الفظائع.
