"سجن وسياط وتغريم".. محاكم خامنئي تتغول ضد شركات الصيرفة في إيران

قبضة طهران تتغول على الاقتصاد المحلي بدعوى التصدي للمخلين في سوق النقد الأجنبي وسط تدهور في أسواق البلاد

في واقعة جديدة من مظاهر تغول قبضة سلطات طهران داخل الاقتصاد الإيراني المحلي، أصدرت محكمة خاصة في البلاد أحكاما قضائية بالسجن والجلد لـ 5 أشخاص من مالكي الصرافات في البلاد بدعوى الإخلال بالاقتصاد.

ونقلت وكالة أنباء القضاء الإيراني الرسمية "ميزان"، عن مصادر لها، أن إحدى المحاكم الاقتصادية الخاصة التي دشُنت بقرار من المرشد الإيراني علي خامنئي في أغسطس/ آب الماضي، عاقبت المتهمين بدعوى الاستيلاء على نقد أجنبي بالسعر الحكومي (42 ألف ريال للدولار الواحد).

• استخبارات إيران تشن اعتقالات جديدة بدعوى "الإخلال بالاقتصاد"
• أزمات إيران تتفاقم.. طهران تتقشف سلعيا بسبب تآكل النقد الأجنبي

وأوضحت الوكالة القضائية الإيرانية أن المتهمين شرعوا في التعاون مؤخرا مع سماسرة بغية سحب كميات من النقد الأجنبي المباعة بسعر حكومي، وإعادة بيعها للتربح منها في السوق الحرة.

وقضت المحكمة الإيرانية الخاصة بالسجن 10 سنوات ضد 5 من مالكي مكاتب صيرفة هم إحسان صفوي، وبهزاد بهرامي، ومازن غايني، ومجيد أنصاري، وبيمان أرغواني، وتغريم كل من صفوي وبهرامي ملياري ريال إيراني، فضلا عن جلدهم بالسياط 74 ضربة، وكذلك الحرمان من التوظيف بالدواوين الحكومية.

وتشكلت تلك المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الاقتصاد قبل 6 أشهر، حيث تتكون هيئتها من 3 رجال دين، ويتلخص عملها في إصدار أحكام فورية دون استئناف ضد من تصنفهم السلطات القضائية بـ "المخلين والمفسدين اقتصاديا".

وفي الوقت الذي لا توجد محاذير قانونية على تجارة العملات الأجنبية والذهب في إيران، أصدرت تلك المحاكم حكمين بالإعدام قبل أشهر قليلة ضد كل من وحيد مظلومين، ومحمد إسماعيل قاسمي، وهما من تجار العملات الذهبية في البلاد.

وقوبل تنفيذ أحكام الإعدام هذه برفض شديد من قبل منظمات حقوقية دولية، لا سيما وأن هذه المحاكم الإيرانية المختصة بالبتِّ سريعا في قضايا الاقتصاد وحدها تناقض المواثيقَ الدولية التي تمنح المتهم حقوقا عديدة أبرزها التدرج وفق مراحل تقاضي عادلة.

ويقول قضاء طهران إنه يٌصر على تنفيذ أوامر خامنئي بدعوى التصدي للمخلين بالاقتصاد المحلي دون اعتبار لخطوط حمراء؛ فيما حذر خبراء اقتصاديون من أن سياسة إيران هذه بواسطة تدخلات أمنية شديدة قد ينجم عنها سيطرة مؤقتة على زيادة أسعار تداول الذهب والنقد الأجنبي، لكنها تبقي سيطرة شكلية بدون جدوى على المدى البعيد.

aXA6IDMuMTM1LjIwOC4xODkg

جزيرة ام اند امز