خسائر الاقتصاد تطفئ مصافي النفط في إيران.. ووزير سابق: البطالة تحرق العمال

الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها إيران داخليا تضرب عمق القطاع النفطي وبطالة قرابة 66% من المهندسين في البلاد، وفقا لأرقام رسمية.

ضربت الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها إيران داخليا عمق القطاع النفطي لديها، حيث توقفت مصفاة نفطية خاصة عن العمل نهائيا، بسبب نقص كبير في تغذيتها بالمواد الأولية، فيما اعتصم عمال داخل إحدى أكبر مصافي النفط في طهران للمطالبة بالحصول على أجور متأخرة منذ عدة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن انقطاعا في إيصال إمدادات نفطية تقدر بـ13 ألف برميل يوميا من وزارة النفط الإيرانية لمصفاة بيروزي للنفط ومكثفات الغاز التابعة لإحدى شركات القطاع الخاص في مدينة شاهرود (شمال شرق) قد أدى إلى تعطلها عن العمل تماما.

• أرقام رسمية تكشف "فجوة عميقة" بين الأجور والنفقات في إيران
• أزمة "سيولة" تدفع شركة النفط الإيرانية لدوامة الاستدانة

ويواجه قرابة 680 عاملا في مصفاة بيروزي شبح البطالة حاليا بعد توقف عملها على نحو غامض، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عملها في عام 2016 حيث تصل سعتها الإنتاجية 1250 طنا من المنتجات النفطية إجماليا يوميا، وسط تعثر واضح في السيولة المالية لشركات نفطية أخرى داخل إيران.

وعلى صعيد متصل، بدأ مئات من عمال وفنيين اعتصاما حتى إشعار آخر منذ أمس الأربعاء، في مصفاة "عبادان" الواقعة جنوبي إيران، بهدف الحصول على أجورهم المتأخرة منذ عدة أشهر، فضلا عن حرمانهم من مزايا مادية أخرى، وكذلك العطلات مع حلول رأس السنة الفارسية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار).

ويشكو العمال المضربون عن العمل من تجاهل مسؤولي شركة مقاولات تدير المصفاة قوانين العمل في المناطق الحرة في إيران، والتي من المفترض بموجبها أن يحصلوا على رواتبهم بشكل دوري دون تأخير فضلا عن عدم تطبيق العطلات بنظام يومين ونصف اليوم شهريا.

وكشف وزير النقل الإيراني الأسبق أحمد خرم أن قرابة 66% من المهندسين الإيرانيين عاطلين عن العمل بسبب عدم وجود خطط حكومية في هذا الصدد، منتقدا هذا الوضع الراهن الذي أدى إلى تفشي معدلات البطالة في القطاع الهندسي داخل إيران.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" عن خرم الذي تولى حقيبة النقل والمواصلات بين عامي 1998 إلى 2005 قوله: إن أكثر من 450 ألف مهندس عاطلين عن العمل من أصل 600 ألف مهندس يعملون في نحو 7 أفرع بقطاع التشييد والعمران الإيراني.

وتواجه شركة النفط الإيرانية صعوبات حادة في توفير السيولة، في أعقاب العقوبات الأمريكية التي طالت العمليات المصرفية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتتلخص أبرز أزمات العمال الإيرانيين الاقتصادية الحادة في ارتفاع مؤشرات التضخم السلعي، فضلا عن اختفاء مواد تموينية أساسية من سلتهم الغذائية، بينما انحدرت قدرتهم الشرائية لأقل من 70% خاصة في ظل ركود سوقي شديد دفع عددا من مصانعهم إلى التقشف في الأجور الشهرية والمزايا الوظيفية.