عضو بمجلس خبراء القيادة في إيران: ولاية الفقيه إلى أفول
رجل الدين المتشدد هاجم مسؤولين إيرانيين بسبب اتخاذهم قرارات خلافا لأوامر المرشد الإيراني في إشارة تعكس قلق النظام
اعترف رجل الدين الإيراني المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، عضو مجلس خبراء القيادة، أن نظرية ولاية الفقيه- الذي يخول سلطات واسعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، دخلت مرحلة "الأفول" مع تنامي الأصوات المعارضة على المستوى الداخلى بالحوزات العلمية أو بين المسؤولين الإيرانيين.
وأوضح يزدي (83 عاما)، أن هناك تيارات داخل الحوزة العلمية تنادي بفصل الدين عن السياسة، في الوقت الذي يميل بعض المسؤولين الإيرانيين بنظام الملالي إلى "القومية"، أو "النزعة الإيرانية"، على حد تعبيره.
وألمح رجل الدين المتشدد، في سياق كلمة له، الإثنين، أن حالة الصراع هذه تشير إلى فقدان الكثيرين إلى حالة "النضج"، بدعوى أنها تستهدف صلب وجود نظام الملالي وهو مبدأ ولاية الفقيه الذي يستمد من خلاله شرعيته، على حد قوله.
وأشار يزدي إلى وجود تحذيرات سابقة أطلقها خامنئي لكل من الطلاب الجامعيين وطلاب الحوزات العلمية بسبب ما وصفه بجنوحهم عن "الخط الثوري"، في إشارة إلى المبادئ التي يهيمن بها نظام الملالي على المنضوين تحت ألويته، بحسب موقع "راديو زمانه" الناطق بالفارسية.
ويعارض يزدي، الذي يتولى أيضا رئاسة مجلس مدرسي الحوزة العلمية بمدينة قم، دائما خلال دروسه الدينية إبداء انتقادات تجاه نظام ولاية الفقيه؛ كما يهاجم دعوات تقليص صلاحيات رجال الدين وهيمنتهم على قطاعات واسعة بالبلاد، وذلك نظير دعمهم لنظام الملالي.
وهاجم رجل الدين الإيراني، عددا من المسؤولين في بلاده بسبب اتخاذهم قرارات خلافا لأوامر المرشد الإيراني، في إشارة تعكس قلق النظام الإيراني من مصير مجهول في ظل تزايد الضغوط الدولية ضد سياسات طهران العدائية.
ويعرف مصباح يزدي، الذي ولد بمدينة يزد عام 1934، والمتورط باغتيال معارضين، بالتطرف الديني والتفسيرات الإقصائية، حيث يميل إلى فكرة "تصدير الثورة" وهي إحدى وسائل نظام الملالي لاختراق دول الجوار بالفوضى من الداخل، كما يعارض حوار المذاهب والأديان.
ويرى مراقبون أن المرشد الإيراني يمتلك صلاحيات واسعة تبعا لنظرية ولاية الفقيه التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول روح الله الخميني.
وتخول "ولاية الفقيه" نظريا، للمرشد الإيراني تحديد وتفسير نصوص الإسلام حسب أهوائه وأغراضه، بما في ذلك تطويعها لخدمة المغامرات العسكرية بالخارج، دون وجود ثمة معارضة داخلية لأوامره.
ويسيطر المرشد الإيراني، بحسب تلك النظرية، على خزانة البلاد، وكذلك التصديق النهائي على الميزانية العامة، ويحتل منصب القائد العام للقوات المسلحة والقوات الأمنية، إضافة إلى موافقته الشخصية على تعيين مناصب وزارية، أو حكومية، أو دبلوماسية، وأيضا منصب رئاسة البلاد.