إيران في الإعلام.. الأزمات تحاصر الاقتصاد جوا وبحرا وبرا

توالت الأزمات على الاقتصاد الإيراني الذي لم ينجح بعد في إدارة أزماته السابقة ممثلة بالعقوبات الأمريكية

توالت الأزمات على الاقتصاد الإيراني الذي لم ينجح بعد في إدارة أزماته السابقة ممثلة بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليه منذ أغسطس/آب 2018، وسط ضغوطات اقتصادية واجتماعية تشهدها الأسواق المحلية في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن ممثلي الادعاء الفيدرالي في نيويورك طالبوا القضاء بتغريم بنك خلق التركي ملايين الدولارات لرفضه الرد على الاتهامات الموجهة له بالتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وطلبت الحكومة الأمريكية من قاضٍ اتحادي في الدعوى التي نظرتها المحكمة، الثلاثاء الماضي، فرض غرامة قدرها مليون دولار تتضاعف كل يوم يرفض فيه البنك المثول للرد على الاتهامات في القضية.

وشكلت ملاحقة الولايات المتحدة لبنك "خلق"، المملوك للحكومة التركية، نقطة خلاف في العلاقات بين البلدين. وقد تمكن الادعاء الفيدرالي في مانهاتن في وقت سابق من إدانة أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك في قضية وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها "محاولة انقلاب دولية".

وفي سياق الأزمات، مددت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تعليق رحلاتها إلى إيران حتى أبريل/نيسان المقبل، لتصبح أوروبا مقاطعة لإيران جويا بالكامل منذ إسقاط طائرة ركاب أوكرانية الأسبوع الماضي.

وقالت لوفتهانزا، السبت الماضي، إن تعليق رحلاتها إلى طهران سيستمر حتى 28 مارس/آذار المقبل، ممددة بذلك حظرا على تحليق طائراتها فوق إيران بعد إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وقُتل جميع من كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وعددهم 176 شخصا عندما أُسقطت بصاروخ عقب إقلاعها من طهران، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

على صعيد متصل، شددت الحكومة الإيرانية قيودها على المسافرين إلى وجهات خارجية في ظل ركود كبير تعانيه السياحة داخليا. وتفاقمت أزمة قطاع السياحة الإيراني بعد حادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية على متنها 176 شخصا، مطلع الشهر الجاري.

وذكرت وكالة أنباء مهر (شبه رسمية)، الأربعاء الماضي، أن البرلمان الإيراني وافق على قانون جديد يجبر أي مسافر إلى الخارج سواء جوا أو بحرا أو برا على دفع رسوم ضريبية تودع في حساب الخزانة العامة للبلاد (لم تحدد قيمة الضريبة بعد).

واستثنى القانون فئات محددة بينها المرضى، وقاطنو المناطق الحدودية، وحاملو تصاريح العبور، ومصابو الحروب من دفع تلك الضرائب.

فيما أظهر تقرير رسمي صادر الإثنين الماضي أن طهران حجبت عبر وزارة النفط الإيرانية بيانات صادراتها من النفط الخام، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وللشهر السادس عشر على التوالي، وسط تدني صادراتها من الخام بفعل العقوبات الأمريكية.

وجاء في أرقام صادرة اليوم عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) أن طهران لم تقدم بيانات صادراتها النفطية للمنظمة منذ أغسطس/آب 2018 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بالتزامن مع هبوط حاد في صادرات الخام.

ومطلع مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية ونفطية على طهران، بدءا من أغسطس/آب 2018، وتوسعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وفي يوليو/تموز 2018، كانت آخر مرة تعلن فيها إيران حجم صادراتها النفطية للمبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، إذ صدرت في ذلك الشهر 2.168 مليون برميل يوميا من النفط الخام.

وفقدت إيران ما نسبته 34% أو 1.2 مليون برميل يومياً من إنتاجها النفطي خلال 2019، مقارنة بـ2018، متأثرة بالعقوبات، إلى متوسط 2.35 مليون برميل يومياً، نزولا من 3.55 مليون برميل يومياً كمتوسط خلال العام السابق عليه 2018.