إيران.. الأولى في غسيل الأموال والإرهاب

معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا أكد أن إيران هي الدولة الأولى عالميا في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

أكد معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا أن إيران هي الدولة الأولى عالميا في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للسنة الرابعة على التوالي منذ 2014، حيث تتصدر إيران قائمة الدول الـ146 كما تثبته تقاريرها السنوية المعتمدة عالمياً.

السؤال المطروح عالميا هو: ما مقدار صمود النظام أمام تحديات الخارج والداخل خصوصا أن مراكز الدراسات العالمية لاسيما الأمريكية، تدرس بجدية ما بعد سقوط نظام ولي الفقيه، والبديل المناسب والمؤهل لكي يخلفه قريبا كما هو متوقع بدراسات علمية من الداخل

علما بأن معهد "بازل" هو معهد مستقل متخصص في منع الفساد ومكافحة الشركات المتورطة بغسيل الأموال ودعم الإرهاب، وإنقاذ القانون الجنائي واسترداد الأموال المسروقة، ومعالجة تلك الظاهرة.

كما حذرت مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" من التعامل مع النظام الإيراني؛ بسبب تورطه بغسيل الأموال ودعم مختلف أنواع الإرهاب العالمي؛ حيث اعتبرت إيران هي الدولة العالمية الأولى بدعم الإرهاب.

حكومة حسن روحاني قد وقّعت أخيرا في سبتمبر الماضي، على الاتفاقية المختصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، مما جعل المحافظين يعترضون بشدة، معتبرين التوقيع يمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي الإيراني؛ لأنه يحجم حركة الحرس الثوري الإيراني وأنشطته الخارجية والاقتصادية المعتمدة على غسيل الأموال لدعم مليشياته في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغيرها. بينما كان روحاني يدافع عن توقيعه الاتفاقية من أجل الحصول على رفع العقوبات الاقتصادية والتحويلات المالية الخارجية، وهذا لم يحصل كما هو معلوم فليس من السهل للمجتمع الدولي- بعد معرفته بتمويل إيران للإرهاب وغسيل الأموال عالميا- أن يسمح لها برفع العقوبات، بل تزيدها يوما بعد آخر كما نرى من الخزانة الأمريكية وآخرها 25 شركة تتعلق بـ"الباسيج"، أي القوى الشعبية المرتبطة بولي الفقيه والتي قامت بقمع المتظاهرين الأحرار، فضلا عن "بنك ملي" وارتباطه بها.

لقد حاز النظام الإيراني مؤشر 8.61 كأعلى مؤشر لغسيل الأموال ودعم الإرهاب، تلته ثانيا أفغانستان بمؤشر 8.51 ثم طاجكستان بمؤشر 8.19 .

والمتوقع في نوفمبر المقبل أن تأتي أكبر العقوبات على إيران في مجالي النفط والبنوك، حيث يمنع على النظام تصدير النفط كليا والتعامل مع البنوك الإيرانية والمتوقع عندها الهبوط الاقتصادي الأكبر، والذى له تداعيات كبيرة ومؤثرة جدا، وهذا ما دعى المرشد إلى عقد اجتماع خاص مع السلطات الثلاث، طالبا إيجاد حل للمشكلة الاقتصادية خصوصا تحميله الرئيس روحاني تلك المشاكل، وكأن روحاني بيده السحرية يمكنه تحسين الوضع المتأزم جدا والمؤدى إلى الاعتصامات والإضرابات الكبيرة، علما بأن صلاحيات الرئيس محدودة جدا، والصلاحيات الكبرى هي بيد المرشد الذى يعطي الحرس الثوري بعيدا عن الموازنة، الأموالَ السخية من أجل شراء السلحة ودعم مليشياته في خارج الحدود.

أما محاولات روحاني تغيير الوزراء من وزير الصناعة والتجارة ووزير النقل والطرق والمواصلات ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية، فضلا عن رئيس البنك المركزي وغيره، من أجل التفاعل مع غضب الشعب واعتصاماته وإضراباته وكذا مراضاة المحافظين واستيعاب المرشد في مناشداته حول الوضع الاقتصادي المزري جدا، فإن ذلك كله غير مؤثر بل هو صوري كما هو معلوم، فالمشكلة الاقتصادية أعمق وأكبر من ذلك بكثير لا يؤثر فيها تبديل وزير أو مسؤول.

والمتوقع هو غضب كبير للشعب، لاسيما القوميات المختلفة من الأتراك الآذريين والعرب والأكراد والبلوش والتركمان وغيرها، وكذا أفراد الجيش الإيراني الذى ظلم من الحرس الثوري وبدأ ينحاز إلى الشعب في مظلوميته، فضلا عن التجار الأحرار في البازار وبعضهم يجمع بين السياسة والتجارة كما كانت الثورة في 1979، حيث اشتركت فيها القوميات المختلفة والجيش الإيراني المهمّش، والتجار في البازار.

والسؤال المطروح عالميا هو: ما مقدار صمود النظام أمام تحديات الخارج والداخل خصوصا أن مراكز الدراسات العالمية لاسيما الأمريكية تدرس بجدية ما بعد سقوط نظام ولي الفقيه، والبديل المناسب والمؤهل لكي يخلفه قريبا كما هو متوقع بدراسات علمية من الداخل.