قمع يتصاعد.. برلمان إيران يقر قانوناً لتقييد الإنترنت
صوت البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون، الأربعاء، على مشروع قانون يقيد الوصول إلى شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
القانون المعروف باسم "خطة حماية حقوق مستخدمي الفضاء الافتراضي" حاز على موافقة 121 نائبا، وعارضه 74 آخرون، فيما امتنع عن التصويت 7 نواب.
ويهدف القانون الجديد إلى تقييد الوصول إلى الإنترنت، وتغليظ مظلة القمع التي تطالب بحرية التعبير في البلاد، وحصار الأصوات المنتقدة على المنصات الإلكترونية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن البرلمان صوت في جلسة مغلقة على هذه الخطة (القانون)، وأحالها إلى اللجنة الثقافية البرلمانية لتنفيذها وفق المادة 85 من الدستور الإيراني.
وهذه المادة تسمح للبرلمان بإقرار القوانين في الحالات الضرورية في لجانه الداخلية من دون الحاجة إلى التصويت عليها في البرلمان في جلسة عامة وعلنية.
وفي حال موافقة اللجنة الثقافية على الخطة تتم إحالتها إلى مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي.
وبعد الموافقة عليها من قبل هذا المجلس سيتم تطبيق الخطة.
وقال نواب إيرانيون إنه "في حال تمرير هذه الخطة من قبل مجلس صيانة الدستور سيتم تنفيذها بشكل تجريبي لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات".
وذكر موقع "همشهري" الإيراني أن رئيس اللجنة الثقافية النائب المتشدد مرتضى آغا طهراني سعى لتنفيذ الخطة على أساس تجريبي، مضيفا أن هذه الخطة تستهدف في البداية منصة "أنستقرام" غير المحجوبة حتى الآن في البلاد، ويحاول المشرعون أن تشمل جميع المواقع والمنصات الاجتماعية.
ويستخدم أكثر من 44 مليون إيراني منصة "أنستقرام" للتسلية والتجارة الإلكترونية، وتعد من أكثر المنصات شعبية في البلاد، ولم يطلها الحجب مثل "تليجرام وفيسبوك وتويتر". وأبدى العديد من الإيرانيين معارضتهم لهذه الخطة.
ووفقًا للخطة، سيتم منح الشبكات الاجتماعية مثل أنستقرام أربعة أشهر لتعيين ممثل رسمي في إيران، وإلا وفقًا للمادة 17 من خطة "الحماية"، سيتم تقليل سرعتها إلى الحد الذي يجعلها عملياً من الممكن عدم استخدامها وسوف يتم حجبها.
aXA6IDE4LjExOS4xNDIuMjEwIA== جزيرة ام اند امز
