إيران تصعد نوويا.. 5 أشهر لصنع سلاح دمار شامل

إيران تزعم أن إنتاجها من اليورانيوم المخصب حاليا يعادل مستوى الإنتاج قبل توقيع الاتفاق النووي مع قوى عالمية في عام 2015

زعمت إيران أن إنتاجها من اليورانيوم المخصب حاليا يعادل مستوى الإنتاج قبل توقيع الاتفاق النووي مع قوى عالمية في عام 2015، وسط اختبار لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد لتسريع التخصيب اللازم لصنع قنبلة ذرية.

وقال بهروز كمالوندي، الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأحد، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة (إيسنا) إن بلاده لديها في الوقت الراهن مخزون يتجاوز 3 أطنان من اليورانيوم المخصب.

• مدير "الطاقة الذرية" يزور إيران لأول مرة لكشف "غموضها" النووي
•  إيران تعلن تحديد سبب حادث نطنز النووي.. وتخفي النتائج

وأضاف أن إيران تنتج شهريا ما يتراوح بين 250 إلى 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، وهي كمية توازي الطاقة الإنتاجية لطهران قبل الاتفاق النووي، على حد قوله.

واستطرد المسؤول الإيراني أنه في وقت تنفيذ الاتفاق النووي كانت إيران تنتج 4 أطنان من الكعكة الصفراء (اليورانيوم الطبيعي) سنويا، لكن الآن يبلغ إنتاجها 10 أطنان سنويا، مما يدل على زيادة قدرها 40 ضعفا.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير ربع سنوي صادر مؤخرا أن مستوى مخزون اليورانيوم المخصب منخفض التركيز لدى إيران بلغ 2320 كيلوجراما.

وأوضح التقرير أن هذه الكمية من اليورانيوم المخصب منخفض التركيز في إيران تزيد على 10 أضعاف الحد المتفق عليه بموجب بنود الاتفاق النووي الإيراني قبل 5 سنوات.

وفقا للاتفاق النووي، لا يُسمح لإيران إلا بامتلاك أقل من 203 كيلوجرامات من احتياطيات اليورانيوم منخفض التركيز، لكن طهران تقول إنها تخلت عن بعض التزاماتها النووية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عامين.

الجدير بالذكر أن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وافق في، 19 يونيو/حزيران 2020، على قرار توبيخ مقترح من 3 دول أوروبية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية ومنع المفتشين الدوليين من زيارة بعض المواقع المشتبه بها.

ويعتبر هذا القرار المذكور الأول للمنظمة الدولية من حيث طبيعته الانتقادية ضد إيران خلال السنوات الثماني الماضية، فيما كانت بلدان بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تقدمت بالمقترح لمجلس المحافظين قد دعت لضرورة تفتيش موقعين نوويين إيرانيين، والتعاون الكامل بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلنت "الطاقة الذرية" أن بعض مفتشيها زاروا أحد موقعين مشتبه بهما تم الاتفاق مع إيران لتفتيشهما خلال الأسبوع الماضي، حيث قاما بأخذ عينات من التربة دون أن تشير بوضوح إلى اسم أو مكان الموقع النووي الإيراني.

ومن المرتقب أن يجرى اختبار هذه العينات البيئية للتحقق من وجود آثار لليورانيوم في الموقع الذي زاره مفتشون تابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويرى مراقبون أن عملية زيادة كمية احتياطي اليورانيوم المخصب في إيران لعشرة أضعاف تمت في حوالي 14 شهرا، وبناء عليه حذر مسؤولون أمنيون غربيون من أن الجمهورية الإيرانية تسعى لامتلاك أسلحة نووية بأسرع وقت.

وأكد المسؤولون الأمريكيون مرارا أن النظام الإيراني يسعى إلى ابتزاز نووي، ما يعني أن طهران تشكل تهديدا نوويا من أجل الحصول على وسيلة للتفاوض مع الغرب وابتزاز الأموال من العالم، حسب تقرير لصحيفة كيهان لندن المعارضة ومقرها بريطانيا.

ويقول الخبراء إن امتلاك إيران كمية تقدر بـ1050 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب يمكنها من الدخول إلى مرحلة إنتاج قنبلة ذرية.

وتوقع معهد العلوم والأمن الدولي، وهي مجموعة مراقبة نووية، أن إيران ستحتاج للهروب نوويا إلى فترة حوالي 3 أشهر ونصف الشهر اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2020.

وعلى الرغم من أن إيران أوقفت عملية الإنتاج النووي الخاصة بها بعد الاتفاق مع القوى العالمية، إلا أنها حافظت على قدرتها وبنيتها التحتية لتحديثها بغرض استخدامها لصنع قنبلة ذرية، وفق تقرير كيهان لندن.

ويؤشر التطور الجديد، حسب تصريحات الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى أن إيران قد يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع سلاح نووي ثان، وفي المجمل يستغرق الأمر  أكثر قليلا من 5 أشهر لإنتاج قنبلتين ذريتين.

وطالما ادعى النظام الإيراني أنه ليس لديه نية لامتلاك قنبلة ذرية، في الوقت الذي تكتم لسنوات على أنشطة موقعين نوويين عسكريين مشبوهين لكن تحت ضغط من مجلس المحافظين تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بتفتيش هذه المواقع وأخذ عينات منها.

وتشكل الأنشطة الصاروخية والنووية للنظام الإيراني تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، استنادا للسياسات التخريبية والتدخلية لطهران خلال العقود الماضية.