محكمة إيرانية تؤيد حكما بسجن كاتب ساخر 11 عاما
محكمة إيرانية تؤيد حكما بالسجن 11 عاما لكاتب ساخر محتجز منذ عام تقريبا بعد اعتقاله من قبل جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري
أيدت محكمة إيرانية حكما بالسجن 11 عاما لكاتب ساخر محتجز منذ عام تقريبا، بعد اعتقاله لأسباب مجهولة من قبل جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري الإيراني لدى عودته من خارج البلاد.
وذكر محمد حسين آغاسي محامي الكاتب الساخر كيومرث مرزبان، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن محكمة الاستئناف الإيرانية أيدت حكما بسجن موكله على نحو وصفه بغير قابل للتصديق.
واعتبر آغاسي، في تغريدته، أن موكله الشاب مرزبان سجن بسبب كتاباته الساخرة، معربا عن انزعاجه بسبب تأييد الشعبة 36 بمحكمة الاستئناف الإيرانية حكم سجنه.
واعتقلت عناصر استخبارات الحرس الثوري الكاتب الصحفي الساخر كيومرث مرزبان، سبتمبر/أيلول 2018، في حين اتهمته الشعبة 15 داخل ما تعرف بالمحكمة الثورية بالعاصمة طهران بالتعاون مع حكومة دولة معادية لإيران، والتواطؤ ضد النظام.
وشملت الاتهامات إهانة المقدسات ونظام ولاية الفقيه، فضلا عن الخميني (المرشد الإيراني الأول) إلى جانب الإساءة لمسؤولين إيرانيين بارزين ضمن هيكل النظام الديني المعمول به منذ عام 1979.
وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين منذ فترة وجيزة إصدار أحكام بالسجن لثلاثة صحفيين إيرانيين هم: مرضية أميري ومسعود كاظمي وكيومرث مرزبان.
وتتهم منظمات حقوقية دولية إلى جانب الولايات المتحدة نظام طهران بانتهاك حرية التعبير وقمع النشطاء المدنيين، حيث تطالب بإطلاق سراح صحفيين وكتاب معتقلين بسبب عملهم.
ونددت منظمات حقوقية مطلع الشهر الجاري، في بيان مشترك، باعتقال السلطات الأمنية الإيرانية عائلات معارضين وصحفيين داخل البلاد، حيث طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وحمل البيان المشترك توقيعات لمنظمات أبرزها هيومان رايتش ووتش، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومعا ضد الإعدام، وحقوق الإنسان في كردستان إيران، وحملة حقوق الإنسان في إيران.
واعتبرت المنظمات المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان أن حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الإيرانية تهدف إلى فرض تخويف وتضييق بحق المعارضين والنشطاء داخل وخارج البلاد.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الضغط على النظام الإيراني بغية الالتزام بتعهداته الدولية الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنهاء الاحتجاز التعسفي داخل إيران.
وتقبع إيران في المرتبة 170 لحرية الصحافة من إجمالي 180 دولة حول العالم بحسب آخر تصنيف لمنظمة مراسلون بلا حدود، حيث فقدت نحو 6 درجات مقارنة بعام 2018.
