سياسة

توثيق المتورطين في الجرائم بإيران.. خامنئي على رأسهم

مطالبات بمحاكمات دولية للضالعين في الانتهاكات

الثلاثاء 2019.4.2 06:37 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 511قراءة
  • 0 تعليق
دمى لروحاني وخامنئي في مظاهرات بنيويورك - أرشيفية

دمى لروحاني وخامنئي في مظاهرات بنيويورك - أرشيفية

كشفت منظمة حقوقية مستقلة عن أولى كتب سلسلة توثيقية تستهدف رصد مئات المسؤولين الإيرانيين المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان طوال سنوات.

وحل على رأس هؤلاء الأشخاص مرشد نظام ولاية الفقيه علي خامنئي، الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأوضحت منظمة العدالة لأجل إيران (غير ربحية وتضم نشطاء إيرانيين بالخارج) في بيان لها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن المجلد الأول من كتاب جديد يدعى "وجه الجريمة" يشتمل على لوائح اتهام حقوقية لنحو 100 شخص متورط بانتهاك لحقوق الإنسان داخل إيران.

وأشارت المنظمة إلى أن الكتاب التوثيقي يصدر بالتزامن مع الذكرى الـ40 لاستفتاء تحويل نظام الحكم في إيران إلى ما يسمى "الجمهورية الإسلامية" بعد سيطرة النظام الثيوقراطي على الحكم عام 1979.

 ومن المقرر، وفقا للمنظمة أن يتكون الكتاب من 5 مجلدات تحوي قوائم لـ 500 منتهك لحقوق الإنسان بهدف ملاحقتهم ومقاضاتهم أمام العدالة دوليا.

وضم المجلد الأول من كتاب "وجه الجريمة" أسماء قرابة 100 شخصية من كبار المسؤولين الإيرانيين المنتهكين لحقوق بينهم 25 مسؤولاً في المؤسسات التابعة لخامنئي، و50 مسؤولا قضائيا، و36 مسؤولا حكوميا، ونائبا برلمانيا واحدا.

وتربع المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس البلاد حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وسلفه صادق آملي لاريجاني على التوالي على قائمة المدانين بالضلوع في انتهاكات حقوقية لمعارضين بين سنوات 1988 و2009 و2018، وإصدار أوامر بإعدامات جماعية داخل السجون.


وتورط المسؤولون الإيرانيون المذكورون أعلاه، وفقا للكتاب، في وقائع تصفية وتعذيب جنسي لسجناء سياسيين، فضلا عن ارتكاب اغتيالات سياسية ممنهجة في حقبة التسعينيات طالت مفكرين ومعارضين بارزين داخل وخارج البلاد.

وعرفت فترة صيف عام 1988 بإحدى أوسع مراحل عمليات الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران، حيث طالب حقوقيون دوليون منظمة الأمم المتحدة بالتدخل والتحقيق حيالها عن كثب مؤخرا.


يشار إلى أن قرابة 41 مسؤولا إيرانيا من أصل 100 شخص منتهك لحقوق الإنسان في البلاد، يواجهون عقوبات دولية لحقوق الإنسان، تشمل حظر دخولهم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب مصادرة أصولهم المالية المحتملة لدى مصارف أجنبية.

وأوضحت منظمة "العدالة لأجل إيران" أنها تركز منذ تدشينها عام 2010 على رفع حصانة الضالعين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، في الوقت الذي صعدت طهران من وتيرة قبضتها القمعية ضد النشطاء والمعارضين لسياساتها العدائية مؤخرا.

تعليقات