مركز أبحاث أمريكي: إيران متورطة بالهجوم الكيماوي في سوريا

تأكيدات أمريكية بضلوع إيران في الهجوم الكيماوي السوري على بلدة خان شيخون.. ماذا عن العقوبات؟ والأسماء؟

كشف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن إيران متورطة في الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا.

وذكر برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت عددا من المسئولين الإيرانيين والمؤسسات الإيرانية، رسالة واضحة من واشنطن مفادها: "أن ضلوع إيران في الهجوم الكيماوي بغاز السارين السام على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب، في 4 إبريل الماضي لن يمر دون عقاب، فضلا عن أن الإجراءات الأمريكية العقابية الأخيرة ضد طهران ترمي إلى ردع إيران في التورط بأي هجوم كيماوي آخر للأسد. 

• إيران تتحدى العالم: بنينا ثالث مصنع للصواريخ تحت الأرض
• 6 علامات على رعب إيران من القمة العربية الإسلامية الأمريكية

وتابع برنامج مكافحة الإرهاب، في دراسة بحثية أصدرها لـ"كاثرين باور"، زميلة "بلومنستين كاتس" في برنامج مكافحة الإرهاب في المعهد وهي مسؤولة سابقة بوزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة استهدفت بشكل خاص "منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية" وذلك بعد التأكد من تعاون المنظمة وتمويلها ومنحها ائتمانا خاصا لـ"المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية"، وهو الكيان المسؤول عن برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، مؤكدة أن أي تحقيق دولي في جريمة خان شيخون سيطال الإيرانيين بلا شك.

وأشارت الدراسة إلى أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير نووية ولا تمس التعهدات التي أبرمتها إدارة الرئيس السابق أوباما مع الإيرانيين، إنما جاءت العقوبات لتستهدف في الأساس برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، لإتاحة مساحة من المناورة للرئيس ترامب خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الدراسة أن الإدارة الأمريكية لم تكن تعير اهتماما بالغا للفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لأنها تعلم أن الأمر كله بيد المرشد علي خامنئي، ولذلك قررت فرض العقوبات الجديدة في 17 مايو الجاري، أي قبيل يومين من إجراء الانتخابات بهدف معاقبة نظام الملالي.

وحذرت من أن العقوبات الأخيرة رسالة إلى بعض الشركات الصينية المتعاونة مع النظام الإيراني، هي الأخرى حيث فرضت واشنطن عقوبات على الشركات الصينية التي تؤمّن السلع ذات الاستخدام المزدوج لدعم برنامج الصواريخ البالستية الإيراني،

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية مددت الإعفاء من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الخام الإيرانية لمدّة 120 يوماً إضافياً، وفقاً للالتزامات الأمريكية بموجب الاتفاق النووي. أمّا الإعفاء من العقوبات الأخرى فلن تنتهي صلاحيّته حتى يوليو، ولم يتم تجديده حتى الآن.

وتابعت الدراسة أن تمديد العقوبات الجديدة والإعفاء الجزئي لمبيعات النفط الخام الإيرانية يسمح للإدارة الأمريكية بالإبقاء على عدم اليقين بشأن نتائج الاستعراض الجاري لسياستها ونهج الرئيس ترامب حيال الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنه عند اطلاع الكونجرس على مستجدّات امتثال طهران للاتفاق الشهر الماضي، كما هو مطلوب بموجب "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" لعام 2015، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنها تقوم أيضاً بتحديد ما إذا كان تخفيف العقوبات "حيوياً بالنسبة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". وذكر مسؤولون أنّ الإدارة الأمريكية ستواصل الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق إلى أن يكتمل استعراض السياسة.

ونبهت الدراسة إلى أن العقوبات الأخيرة طالت نحو 25 مؤسسة إيرانية، 8 منها بسبب أنشطة تتعلق بدعم الإرهاب مثل "منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية"، بالإضافة إلى 17 مؤسسة أخرى بسبب أنشطة متعلقة بتطوير قدرات الصورايخ الباليستية التي تمتلكها إيران، كما تم فرض عقوبات شخصية ضد كل من؛ مرتضى فرستابور، وهو المسؤول عن بيع وتسليم متفجرات ومواد شديدة الانفجار إلى الوكالات العسكرية التابعة لنظام الأسد في دمشق، رحيم أحمدي، المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أعلن في العاصمة السعودية الرياض، بعد القمة العربية الإسلامية – الأمريكية، أن العقوبات الجديدة المفروضة على إيران جاءت بسبب دعمها للنشاطات الإرهابية ومواصلة أنشطتها في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.