منظمة دولية تنتقد قرارا "دنيئا" للحرس الثوري يستهدف مزدوجي الجنسية بإيران

"رايتس ووتش" قالت إن الأجهزة الأمنية الإيرانية "اتخذت قرارا دنيئا باستخدام هؤلاء الأفراد كورقة مساومة لحل الخلافات الدبلوماسية".

بعد أسبوع واحد من تحذير بريطانيا مواطنيها، وخصوصا حاملي الجنسية المزدوجة، من السفر إلى إيران، خشية استهدافهم من سلطات البلد الأخير، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الحرس الثوري يصعّد من استهداف الأجانب ومزدوجي الجنسية.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، إنها وثّقت اعتقال 14 من الإيرانيين مزدوجي الجنسية أو الأجانب، من قبل مخابرات الحرس الثوري الإيراني، منذ عام 2014.

وأوضحت أن الاعتقال جاء عقب اتهامات، في حالات كثيرة، بالتعاون مع "دولة معادية" دون الكشف عن أية أدلة تثبت تلك المزاعم.

ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة،  قولها: "بينما تأمل إيران في فتح الباب أمام التبادل التجاري الدولي والثقافي، يبدو أن السلطات الأمنية تزجّ في السجن ببعض أكثر الأشخاص ملاءمة لترميم العلاقة مع المجتمع الدولي".

واعتبرت ويتسن أن "هذه الحملة ضد الأجانب والإيرانيين من مزدوجي الجنسية توجه رسالة تهديد إلى المغتربين الإيرانيين والأجانب المهتمين بالعمل في إيران، بأن معرفتهم وخبراتهم قد تُستخدم ضدهم إن زاروا البلاد".

• "الإنترنت الحلال".. سلاح الحرس الثوري للسيطرة على الإيرانيين
•  انتهاكات إيران تحت المجهر الدولي في جلسة لمجلس الأمن يترأسها ترامب

ولتوثيق الانتهاكات، اعتمدت المنظمة على مقابلات مع أشخاص لديهم معرفة كافية عن الحالات الـ14 الموثقة.

 كما راجعت مقاطع فيديو باللغة الفارسية، وتصريحات مسؤولين إيرانيين، وبيانات مقدمة إلى "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" التابع للأمم المتحدة.

واستنادا إلى هذه الأدلة، ارتأت أنه من الواضح أن السلطات الإيرانية انتهكت حقوق المعتقلين في إجراءات التقاضي السليمة، ونفّذت نمطا من الاعتقالات ذا دوافع سياسية.

وأشارت إلى أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية القريبة من أجهزة المخابرات التي تنتهك حقوق الإنسان تلعب دورا مهما في تقويض حقوق المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة من خلال تشكيل الرأي العام حول جرائم الاعتقال المزعومة للمعتقلين.

وفي ختام التقرير، أكدت ويتسن أن "وجود مواطنين ذوي صلات عميقة بالثقافات والبلدان الأخرى هو عامل إيجابي، وليس جريمة جنائية". 

واستدركت: "لكن يبدو أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قد اتخذت قرارا دنيئا باستخدام هؤلاء الأفراد كورقة مساومة لحل الخلافات الدبلوماسية".

والخميس الماضي، حذّرت الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى إيران، “ما لم تكن هناك حاجة ضرورية تقتضي ذلك”.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تحذيرها يشمل المواطنين الذين يحملون الجنسيتين البريطانية والإيرانية على حد سواء.

ولفتت الوزارة إلى "احتمال تعرض المواطنين البريطانيين، وخصوصا الذين يحملون الجنسية المزدوجة، إلى التوقيف والاعتقال التعسفي في إيران".