محامٍ وناشطة وصحفي.. آلة القمع تدهس الجميع في إيران
استمرارا للتصعيد إزاء أنشطة المعارضين داخل البلاد، قضت محكمة إيرانية بسجن محامٍ 30 عاما والجلد بالسياط 111 ضربة.
استمرارا للتصعيد إزاء أنشطة المعارضين داخل البلاد، قضت محكمة إيرانية بسجن محامٍ 30 عاما والجلد بالسياط 111 ضربة، فضلا عن دفع غرامة مالية باهظة بسبب أنشطته على الإنترنت.
وأوضحت طناز كلاهجيان، زوجة المحامي الحقوقي أمير سالار داودي في تغريدة عبر موقع تويتر، أن إحدى ما تعرف بـ"المحاكم الثورية" في طهران عاقبت داودي، مساء السبت، بسبب اتهامات مختلفة، أبرزها تدشينه مجموعة إخبارية عبر تطبيق تيليجرام (محجوب داخل إيران).
وأشارت زوجة المحامي الإيراني إلى أن أمير داودي عوقب بالحرمان لعامين من ممارسة كافة حقوقه الاجتماعية بعد انقضاء فترة العقوبة المقررة، في حين سيضطر لدفع غرامة مالية تقدر بنحو 60 مليون ريال إيراني.
يشار إلى أن المحامي الحقوقي اعتقلته السلطات الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث وجهت إليه اتهامات تتعلق بالتخطيط للإطاحة بنظام ولاية الفقيه المسيطر على حكم البلاد منذ 40 عاما.
ولفت مشجاني فراهاني (محامي إيراني) إلى أن السبب الرئيسي وراء اعتقال موكله داودي يرجع إلى إجراء مقابلة مع إذاعة "صوت أمريكا" الناطقة بالفارسية التي اعتبرتها السلطات الإيرانية بمثابة تعاون مع دول معادية، على حد قوله.
وزادت وتيرة الاعتقالات للنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين المستقلين وكتاب الرأي والعمال في إيران منذ تولي إبراهيم رئيسي رجل الدين المتشدد ووثيق الصلة بالمرشد الإيراني علي خامنئي منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في مارس/ آذار الماضي.
وتتناقض الاتهامات الواردة بحق المحامي الحقوقي المعروف بدفاعه عن قضايا نشطاء حقوق الإنسان في بلاده، مع الادعاءات التي يرددها مسؤولون إيرانيون أبرزهم وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف حول وجود مناخ لحرية التعبير داخل إيران.
يذكر أن المقرر الأممي المعني بالملف الحقوقي لإيران جاويد رحمان انتقد عدة مرات اعتقال سلطات الأخيرة للمحامين، معربا عن قلقه بسبب منع المتهمين من التواصل مع محامين للدفاع عنهم.
أمير داودي ليس وحده، حيث اعتقلت السلطات الإيرانية الناشطة صبا أفشاري من منزلها الواقع بنطاق العاصمة طهران دون أسباب واضحة حتى الآن، بحسب مصادر حقوقية.
وأوضحت وكالة أنباء هرانا (حقوقية مختصة برصد الانتهاكات داخل إيران) أن أفشاري الناشطة والسجينة السياسية السابقة اقتيدت من قبل عناصر أمنية إلى أحد مقرات الاعتقال في البلاد، بينما من المجهول حاليا طبيعة الاتهامات التي وجهت لها.
السلطات الإيرانية داهمت منزل الناشطة الحقوقية، حيث صادرت عددا من المتعلقات الشخصية لها من قبيل الهاتف الجوال، والحاسوب، بينما تعد هذه المرة الثانية لاعتقالها بعد أقل من 6 أشهر على إطلاق سراحها في فبراير/ شباط الماضي على خلفية حكم بالسجن لعام واحد بعد مشاركتها في احتجاجات شعبية بسبب سوء الوضع المعيشي والاقتصادي داخل البلاد.
لم تقف آلة القمع القضائي في إيران عند هذا الحد، حيث عاقب القاضي الإيراني محمد مغيسه المعروف بأحكامه المغلظة بالسجن 4 أعوام الصحفي مسعود كاظمي بزعم نشر أكاذيب وإهانة المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولين آخرين بالبلاد.
ولفت المحامي الإيراني علي مجتهد زادة إلى أن موكله كاظمي رئيس تحرير مجلة "صداى بارسي" سيحرم من الكتابة لنحو عامين كعقوبة تكميلية بعد انتهاء مدة سجنه داخل معتقل إيفين سيئ الصيت الواقع شمال طهران، وذلك بعد تسليطه الضوء على وقائع فساد داخل وزارة الصناعة الإيرانية.
aXA6IDEzLjU4LjIwNy4xOTYg جزيرة ام اند امز