باحث أمريكي: إيران تستغل فقر الأطفال لتجنيدهم مقابل المال

إيران تغري العائلات بتقديم أبنائهم للقتال في النزاعات المسحلة مقابل تحسين أوضاعهم في البلاد

رغم تكليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني لدعمه للإرهاب، إلا أن النظام الإيراني لم يظهر أي مؤشر على التراجع عن انتهاكاته للقوانين الدولية وسياسات التدخل في المنطقة، وتحديدا الدول العربية.

وقال الباحث السياسي الأمريكي، مجيد رفيع زاده، خلال مقال له منشور على صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية، إن قضية واحدة ذات صلة تسلط عليها الضوء لفترة قصيرة، ألا وهي النظام الإيراني وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

• "نيويورك تايمز": إيران تستغل جهل اللاجئين الأفغان لصالح الأسد
• بإغراءات مالية وإقامة.. إيران تجند أفغان للقتال في سوريا

وأوضح الباحث الأمريكي أن هناك 6 انتهاكات خطيرة حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أحدها تجنيد واستغلال الأطفال في النزاعات.

واستشهد زاده بتورط إيران في النزاع السوري، مؤكدا أنه خلال الـ 6 أعوام الماضية من النزاع السوري، أظهرت إيران استعداداها للجوء إلى أي وسيلة من أجل الحفاظ على وجود بشار الأسد وقواته في السلطة.

وأشار الباحث الأمريكي خلال مقاله إلى أن أحد تلك الوسائل كان زيادة تجنيد الأطفال الأجانب، من أجل القتال على الخطوط الأمامية بالمعارك السورية؛ لتمكين السوريين والقوات الإيرانية ومليشياتهم من معاناة خسائر أقل وتحقيق انتصارات.

وكشف زاده عن أن منظمتين إيرانيتين وراء تجنيد الأطفال، وهما: الحرس الثوري، وفيلق القدس، الذي مهمته العمل خلف حدود إيران؛ لتصدير مبادئها وحماية مصلحتها الجيوسياسية.

ولفت الباحث إلى أن النظام الإيراني يستغل أطفال العائلات المستضعفين، حيث يكون بعضهم من عائلات مهاجرين، ويتم إغراء عائلاتهم بتقديم أبنائهم للقتال مقابل وضع أفضل، والبعض الآخر يكونون لاجئين، ويتم إغراؤهم بوعود الإقامة القانونية والتصاريح؛ حيث إنه من الصعب للغاية الحصول على تصريح إقامة قانوني في إيران، حتى بالنسبة للاجئين الذين يعيشون هناك منذ عقود.

كما أوضح الباحث أنه إضافة إلى ذلك، يكون كثير من هؤلاء الأطفال من طبقة اجتماعية اقتصادية دنيا؛ حيث يستغل النظام الإيراني فقرهم ويجندهم مقابل حوافز مالية، لافتا إلى ما أوردته تقارير حقوقية حول أنه حاليا لا يجند النظام الإيراني فقط الأطفال، لكن أيضا المليشيات المدعومة من إيران متورطة في مثل تلك الأنشطة.

ومن المفارقة أن إيران من الدول الموقعة على بروتوكول اتفاقية حقوق الطفل، الذي يركز على عدم إشراك الأطفال في النزاع المسلح، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000، ودخل حيز النفاذ عام 2002.

وأكد زاده أن زيادة تجنيد النظام الإيراني للأطفال للقتال في الصراعات ليس له فقط آثار نفسية وجسدية خطيرة عليهم وعائلاتهم، لكنه يلحق ضررًا بالغًا أيضًا بأمن واستقرار المنطقة.

وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الوفاء بوعودهم، واتخاذ إجراء فوري ومساءلة القادة الإيرانيين المسؤولين عن انتهاك القانوني الدولي، وانتهاك حقوق الإنسان والأطفال، وارتكاب جريمة حرب.

aXA6IDE4LjIxOS40Ny4yMzkg

جزيرة ام اند امز