"تسونامي" اقتصادي يهدد سوق الصرف الأجنبي في إيران
برلمانية إيرانية تحذر من أزمة فادحة في سوق النقد الأجنبي ورئيس البنك المركزي يعترف بفشله أمام الدولار
حذرت مسؤولة إيرانية، الأحد، من أن بلادها مقبلة على أزمة طاحنة في سوق النقد الأجنبي، بعد تدهور قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي الذي تخطى عتبة الـ 7000 تومان إيراني مؤخرا، وسط فشل حكومي في الحد من هذا الأمر.
بدورها، أكدت معصومة آقا بور عليشاهي، عضوة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، أن إيران باتت على أعتاب ما وصفته بـ "تسونامي نقد أجنبي"، في ظل استمرار سياسات البنك المركزي الإيراني غير المستقلة عن السلطة التنفيذية، في إشارة إلى حكومة طهران، إضافة إلى ضخ العملات الأجنبية على نحو غير شفاف، وفق قولها.
وشكك العديد من الخبراء والمحللين في جدوى السياسة المالية الجديدة التي اعتمدتها إيران مؤخرا، بتوحيد سعر الصرف الأجنبي عن حدود 4200 تومان، في ظل تفاقم أزمة العملات الأجنبية التي باتت تباع داخل السوق الحرة بأسعار متباينة.
وفي الوقت الذي تضيق حكومة طهران على المواطنين سواء بشن حملات اعتقالات ضد سماسرة النقد الأجنبي، أو حظر حيازة مبالغ نقدية أكثر من 10 آلاف يورو، التي اعتبرتها تدخلا تحت بند التهريب، باتت أزمة تدبير عملة صعبة للمتعاملين في شتى المجالات واحدة من أكثر المعضلات التي تسعى للتغلب عليها، وسط عجز واضح، لا سيما بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، الثلاثاء الماضي.
واعتبرت البرلمانية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء إيلنا العمالية، أن اعتماد مثل تلك السياسات الحكومية في سوق العملات الأجنبية وعدم الاستجابة لمطالب الإيرانيين بتوفير نفقاتهم من الدولار وباقي العملات الصعبة، يفتح الباب سواء عن قصد أو غير قصد أمام المضاربات على مختلف أشكالها.
وعلى الرغم من سياسات التحوط الاقتصادي التي باتت تنتهجها الحكومة الإيرانية مؤخرا، عبر وضع العراقيل أمام المتعاملين في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر الصرافات الرسمية، ارتفعت قيمة الدولار إلى أكثر من 7 آلاف تومان، الأمر الذي دفع مسعود دانشمند، الخبير الاقتصادي الإيراني إلى الاعتراف بأن سياسة توحيد سعر الصرف كانت خطأ فادحا.
وأشار دانشمند، بحسب موقع فرارو الإيراني، أن شرائح واسعة من الإيرانيين مثل الطلاب، والمسافرين، والمرضي إضافة إلى المستوردين باتوا يعانون بشدة لتدبير متطالباتهم من الدولار، في ظل تصاعد قيمته داخل السوق الحرة، وزيادة حدة المضاربات.
وشدد الخبير الإيراني على أن التدخل الأمني في حل أزمات سوق النقد الأجنبي، هي سياسة ثبت فشلها في إيران مرارا وتكرارا على مدار سنوات مضت منذ رئاسة هاشمي رفسنجاني للبلاد، خلال عقد التسعينيات، مطالبا باستقلالية البنك المركزي الإيراني عن السياسات الحكومية.
وفي ظل الضغط المتزايد داخل البلاد، اعترف ولي الله سيف، رئيس البنك المركزي، الأحد، بارتفاع قيمة الدولار في السوق الحرة إلى أكثر من 7000 آلاف تومان بشكل أكبر من القيمة الرسمية، على الرغم من العراقيل التي اتخذتها الحكومة، مقرا في الوقت نفسه بوجود مشكلات عديدة تعترى النظام المصرفي في إيران.
وأشار سيف على هامش جلسة غير معلنة لاستجوابه داخل البرلمان الإيراني حول أزمة النقد الأجنبي، بحسب وكالة تسنيم، أن تداول هذه الأسعار يجرى على نطاق ضيق داخل الغرف المغلقة، في محاولة لتبرير موقفه بعد عجزه الواضح عن حل أزمة سوق العملات الأجنبية التي تشهد إضرابا شديدا.
aXA6IDEzLjU5LjExMi4xNjkg
جزيرة ام اند امز
