قرار ترامب قد يطرد طيران إيران من الخدمة

خطوط الطيران الإيرانية تواجه أزمة فادحة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على طهران.

ركز موقع راديو فردا، الأحد، على أزمة خطوط الطيران الإيرانية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن قطاع الطيران المدني في طهران بات يواجه خروجا محتملا من الخدمة بالتزامن مع إلغاء التصاريح الممنوحة لشركة بوينج الأمريكية لبيع طائرات للشركات الإيرانية.

وأشار راديو فردا الإيراني، الناطق بصوت المعارضة الإيرانية، إلى قرار وزارة الخزانة الأمريكية، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، إلغاء أذون بيع طائرات إلى طهران، كانت ممنوحة لكل من شركتى إيرباص وبوينج، لافتا إلى أن الشركات الأمريكية تصنع على الأقل نحو 10% من أجزاء كل طائرة، وينبغي الحصول على تصريح من وزارة الخزانة الأمريكية، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعروف اختصارا باسم "أوفاك"، لغرض البيع إلى إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن تصريح بيع طائرات إلى إيران من المقرر أن ينتهي بعد فترة 90 يوما، فيما قررت شركة بوينج توفيق أوضاعها بالنسبة لطهران مع سياسات الحكومة الأمريكية، غير أن شركة إيران إير كانت قد أبرمت عقود شراء لنحو 80 طائرة ركاب، وشركة آسمان نحو 30 طائرة، وشركة قشم نحو 10 طائرات، بمجموع يصل إلى نحو 120 طائرة.

• طيران إيران المدني في خدمة أنشطة الحرس التخريبية

ومن المرجح أن تفقد خطوط الطيران الإيرانية الثلاثة هذه الصفقات الموقعة مع الشركة الأمريكية، خاصة مع إعلان شركة إيرباص الفرنسية إجراء مراجعة دقيقة وكاملة للائحتها الداخلية الخاصة بالعقوبات وقرارات حظر التصدير لاتخاذ قرار حيال التعامل مع طهران، بعد قرار انسحاب ترامب، الأمر الذي سيفاقم من معاناة الخطوط الإيرانية.

وأكد موقع راديو فردا، أنه حتى حال اتخاذ إيرباص قرارا مخالفا واستمرت بالتعامل مع إيران، فستبقي هناك مشكلة كبرى بسبب اعتماد تلك الشركة في أغلب طائراتها على أجزاء وقطع غيار مصنعة في الولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون تمكن طهران من شراء طائرات تابعة لتلك الشركة أيضا.

• أكبر شركتين لشحن الحاويات تراجعان عملياتهما في إيران

وتواجه خطوط الطيران الإيرانية بشكل عام أزمة حيال تدبير نفقات بالعملة الصعبة لشراء احتياجاتها من قطع الغيار اللازمة للصيانة، أو حتى تجديد أسطولها الجوي، في ظل تفاقم أزمة سوق النقد الأجنبي، وتدهور قيمة العملة المحلية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، إضافة إلى انعدام الثقة لدى البنوك الدولية في الأنظمة المصرفية داخل إيران، بسبب تفشي الفساد، وسيطرة مليشيات الحرس الثوري الإيراني على أغلب إدارات تلك الشركات لدعم ونقل الأسلحة والعتاد على متن طائراتها المدنية إلى مقاتليه في كل من سوريا والعراق وغيرها، لتنفيذ أنشطته التخريبية.

وأشارت صحيفة "كيهان" في نسختها اللندنية مؤخرا، إلى أن سياسات نظام الملالي التخريبية بالمنطقة، التي تتصدرها مليشيا الحرس الثوري، الذراع العسكرية للنظام، أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم قدرة حكومة طهران على جذب استثمارات أجنبية في مجال النقل الجوي، إضافة إلى سيطرة تلك المليشيا على شركات الطيران المحلية، بهدف إرسال العتاد والمقاتلين إلى كل من سوريا والعراق.