عودة "الصدريّين" للاعتصام.. "القضاء" في صلب أزمة العراق

يعود المعتصمون من أنصار التيار الصدري، إلى مواقعهم الاحتجاجية السابقة بعد رفع سرادقها، من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء.

العودة إلى المنطقة الرئاسية ببغداد، جاءت عقب التطورات الأخيرة التي عاشها العراق يوم أمس الثلاثاء.

وجاءت الخطوة الأخيرة بإدخال مؤسسات القضاء على خط الاحتجاجات التي تدخل أسبوعها الرابع، بعد مخاطبات ومواقف لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وجه فيها لأكثر من مرة أصابع الاتهام إلى تلك الجهات التي أوجدت ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، بحسب تعبيره.

وكان الصدر قد دعا مجلس القضاء الأعلى إلى الاضطلاع بمهمة تنفيذ مطلب حل البرلمان، وتكليف رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، برهم صالح بتحديد موعد لانتخابات تشريعية جديدة، وأمهلها أسبوعا واحدا للشروع بذلك الأمر، ومرت 7 أيام دون الشروع والتنفيذ.

ويتحرك الصدر إلى التصعيد شيئاً فشيئا، لإخضاع القوى السياسية من المعسكر الخصم في "الإطار التنسيقي"، والدوائر القضائية المختصة، نحو تنفيذ المطالب التي أفصح عنها بعد أيام من اقتحام أنصاره للمنطقة الرئاسية، وإعلان الاعتصام المفتوح عند البرلمان العراقي.

وواجه تحرك المحتجين باتجاه السلطة القضائية أمس الثلاثاء، ردود من جهات رسمية وأطراف دولية، اتسمت بالتحذير من خطورة ذلك التصعيد، وحث جميع فرقاء المشهد السياسي على حلحلة الأزمة الحالية.

وكان مجلس القضاء قام بتعليق العمل في جميع المحاكم، وإصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من قيادات التيار الصدري، بتهمة "التحريض على القضاء"، قابلها خطاب لمسؤول مقرب من الصدر، شن فيه هجوماً لاذعاً جراء ذلك التحرك.

وأبدى "وزير القائد" صالح محمد العراقي، استغرابه من ان يعلق القضاء عمله ازاء تحرك "لثورة إصلاحية"، تستهدف الفاسدين، قبل أن يعود بتوجيه أوامر للمحتجين بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء.

ومع إنهاء القضاء لقرار تعليق العمل في دوائره المختصة، بدت ساحة الاحتجاج في المنطقة الخضراء، تعود إلى سابق ما كانت عليه قبل أحداث يوم أمس، وسط حذر وترقب من خطوات أخرى قد يتخذها الصدر، إزاء ذلك، بحسب مراقبين.

المحلل السياسي، علي الكاتب، يقول لـ"العين الإخبارية"، إن "توجه المحتجين نحو مجلس القضاء ورغم إعلان انسحابهم، يحمل رسائل أراد من خلالها الصدر إشعار الفرقاء ومؤسسات القضاء بأن المماطلة والتسويف لن يسهم في ثنيه عن التمسك بمطالب حل البرلمان والانتخابات المبكرة، وأن ليس هنالك منطقة حمراء أو مقدسة إزاء تحقيق العدالة وإزاحة الفاسدين".

ويشير الكاتب إلى أن "طبيعة الردود التي اتسمت بالغضب وإطلاق التحذيرات الخطيرة وخصوصاً من قبل الإطار التنسيقي، بوجه تحرك المحتجين أمام مبنى مجلس القضاء، يؤشر وبشكل واضح على أن القضاء ليس ببعيد عما يحصل في السياسة؛ إن لم يكن طرفاً في الأزمة".

ويتوقع الكاتب، أن "تشهد الأيام القلية المقبلة إذا ما استمر الركود السياسي أن تعرف الحركة الاحتجاجية تصعيداً ربما يكون على غرار ما حصل أمس".

يأتي ذلك في وقت، قال "وزير الصدر"، في تغريدة، اليوم الأربعاء، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، إن "الإطار يعتبر القضاء هو الحامي الوحيد لهم وإذا ما استمر الاعتصام أمامه سوف لا يكون لهم وجود مستقبلاً ولن يستطيعوا تشكيل حكومة".

ودفعت التطورات في بغداد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، إلى قطع زيارته إلى مصر والعودة إلى العراق، حيث دعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.

وعشية ليل الاعتصام، أكد الكاظمي أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، في رد على أطراف من الحشد الشعبي والمعسكر المناوئ للصدر، بتحميله مسؤولية ما جرى أمام مبنى القضاء.