مليشيات العراق وسوريا.. شهية شرسة لغنائم الصراع

كانت سنوات الاضطرابات وتراجع دور الدولة في العراق وسوريا سببا في صعود المليشيات إلى صدارة المشهد ومحاولة فرض السيطرة.

وذكر تقرير لموقع "جلوبال ريسك إنسايت" الأمريكي، المتخصص في مناقشة وتحليل المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية، أن المليشيات المسلحة في كل من سوريا والعراق تسعى إلى إطالة أمد الحرب وعدم الاستقرار في البلدين بهدف استمرار الأرباح التي تجنيها جراء تزعزع الأوضاع السياسية فيهما.

• تدابير فورية بالجيش الأمريكي.. من دروس اقتحام الكابيتول

وأشار التقرير إلى أن سنوات الحرب الأهلية في سوريا وعدم الاستقرار السياسي في العراق قادت إلى ظهور جهات فاعلة غير حكومية اتخذ الكثير منها شكلا هجينا بعد إضفاء طابع رسمي عليها من قبل النظام في سوريا أو الحكومة المركزية في بغداد، مما أهل عناصرها للحصول على رواتب من الدولة، بالإضافة إلى سبل وموارد أخرى للحصول على مزيد من الأموال والثروات عبر أنشطة غير مشروعة كتهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى فرض إتاوات واقتراف عمليات سرقة ونهب بحق المدنيين.

ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عسكرة الاقتصاد في سوريا والعراق، جعل تشكيل تلك المليشيات والانضمام إليها واستدامتها إحدى الأدوات القليلة التي يمكن من خلالها جني الأرباح. إذا صح هذا التقدير، فقد تدخل هذه الدول في حالة دائمة من العنف، حتى تتمكن المليشيات من الحفاظ على وجودها والحفاظ على أرباحها.

وأوضح التقرير أنه في كلا البلدين تستفيد المليشيات من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة، مثل التهريب ونقاط التفتيش والابتزاز وأعمال النهب السرقة، ويشكل تهريب النفط النشاط الأكثر ربحية في هاتين الدولتين الغنيتين بالموارد، فعلى سبيل المثال، يجري تهريب 10% من نفط حقول البصرة جنوبي العراق، ورغم الإجراءات الصارمة التي مواردتها الحكومة لمنع ذلك إلا أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة.

وأضاف أن نقاط التفتيش شائعة جدا، وتشكل مناطق نزاع بين السكان المحليين والمليشيات التي تديرها، وتسبب ارتفاع معدلات الابتزاز والاستيلاء على الأراضي في خلق بيئات معادية، علاوة على ذلك، عندما تنفد موارد تلك الحواجز قد يلجأ عناصرها إلى عمليات السرقة.

وبالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة، تعتمد هذه المليشيات على الدعم المادي الخارجي من أفراد أو دول خارجية، فتحظى أكثر مليشيات الحشد الشعبي قوة، لا سيما كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر في العراق، بتمويل سخي من إيران، والأمر نفسه ينطبق على مليشيات الدفاع الوطني ولواء زينبيون ومليشيات فاطميون في سوريا.

يعد تشكيل الجماعات المسلحة والانضمام إليها خيارا جذابا للشباب، لأنهم يتلقون رواتب أعلى بكثير مقارنة بالتي يحصلون عليها عند انضمامهم إلى مؤسسات الدولة مثل الشرطة والجيش، وهذا يسلط الضوء على عدم قدرة الدولة على توفير الوظائف وحماية مواطنيها، نتيجة ازدياد أعداد عناصر هذه الميليشيات.

نتيجة لذلك، يتضح أن الدولة غير قادرة على كبح جماح المليشيات، ومن ثم لا يمكنها استعادة سلطتها وتوفير الحماية للمواطنين. ومن ثم فهناك احتمال كبير في تصاعد وتيرة العنف.