العراق يلاحق الفساد.. إصدار 82 أمر قبض بحق وزراء ومسؤولين بدرجتهم

كشفت هيئة النزاهة العراقية، عن إصدارها أوامر قبض قضائية تتجاوز الـ3 آلاف بينها 82 دعوة بحق وزراء ومن بدرجتهم خلال عام 2020.

وذكرت الهيئة في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن "تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية (3111) أمر قبضٍ منها (709) مُدوراً، نفّذَ (941) أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقِّهم أمر قبضٍ (8) وزراء، بواقع (8) أوامر قبض، و(133) أمر قبض آخر صدر بحقِّ (74) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين".   

وأشارت إلى أن "عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة،  جاءت بناء على تحقيقات الهيئة خلال عام 2020 بلغ عددها مع المُدوَّر (6546) أمراً، نُفِّذَ منها (4760) أمراً"، موضحة أن "عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان (52)، صدر بحقِّهم (74) أمر استقدامٍ، في وقت كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (369) مسؤولاً صدر بحقهم (491) أمراً".   

• محاربة الفساد في العراق.. مليارات الدنانير الحكومية مودعة بمصرف أهلي
• الفساد في العراق.. حقائق وأرقام صادمة
• الفساد في العراق.. تهريب 300 مليار دولار للخارج بإيصالات وهمية

وأضافت أن "عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال عام 2020 (1150) أمر توقيفٍ قضائيّاً، منها (19) أمراً صدر بحقِّ (17) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم".   

وأوضحت  الهيئة أن "عدد المُتهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ بلغ، (218) مُتَّهماً في (140) قضيَّة جزائيَّة، وبلغت الأموال المُسدَّدة بناءً على قانون العفو (1,967,396,318) مليار دينار عراقي".    
وكان القضاء العراقي، أصدر في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مذكرة إلقاء قبض بحق وزير الاتصالات نعيم ثجيل في حكومة عبد المهدي.

وسبقها بأيام صدور حكم بالسجن لـ6 سنوات بحق محافظ ديالى الأسبق عامر سلمان يعقوب، لإحداثه الضرر عمداً بأموال الجهة التي يعمل فيها، فضلا، عن أوامر استقدام ومنع من السفر بحق أخرين بينهم وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب.
وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد أيام على تسميته بمنصب رئاسة الوزراء، بمحاربة الفساد وتحريك عدد من الدعاوى القضائية ضد مسؤولين في الدولة العراقية بتهم السرقة وإهدار المال العام.

ويعاني العراق البلد الغني بالنفط والثروات الأخرى، أزمة اقتصادية ومالية كبيرة وصلت إلى عجز الحكومة عن تسديد رواتب موظفي الدولة. وتعزو الدوائر المختصة والهيئات الرقابية أسباب ذلك إلى تفشي الفساد وهدر مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات التي تلت أحداث عام2003.