العراق ينفي انسحاب إكسون موبيل من حقول البصرة
نفى وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الأحد، الأنباء التي تحدثت عن نية "إكسون موبيل" بيع حصتها في حقل غربي القرنة الأول بالبصرة.
وقال عبد الجبار للصحفيين في بغداد، اليوم، إن "العراق ماض بتطوير استثمارات الغاز بالاستعانة بالشركات العالمية في مناطق متفرقة من البلاد".
كانت تقارير صحفية محلية أوردت نية إكسون موبيل بيع حصصها في حقول البصرة جنوبي البلاد، والخارج منها، دون إبداء سبب لذلك.
وفي يناير/كانون الثاني 2010، قامت إكسون موبيل العراق، الشركة التابعة لشركة إكسون موبيل العالمية، بتوقيع اتفاقية مع شركة نفط الجنوب التابعة لوزارة النفط العراقية لإعادة تأهيل وإعادة تطوير حقل غرب القرنة- 1 في جنوب العراق.
وأشار الوزير العراقي إلى أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الحالي ستتجاوز مليونين و850 ألف برميل يوميا، غالبيتها من منافذ التصدير جنوبي العراق.
وأضاف أن العراق وضع سعر 42 دولارا للبرميل الواحد في مسودة مشروع موازنة عام 2021، متوقعا أن تتجاوز أسعار النفط سقف 50 دولارا للبرميل الواحد العام المقبل.
وأوضح أن العراق سيعمل أول مرة خلال العام المقبل، على تصدير ثلاثة أنواع من النفط الخفيف والمتوسط والثقيل لتعظيم الإيرادات، "وأيضا اتجه إلى أسلوب الدفع المسبق لبيع النفط الخام".
ولفت إلى أن العديد من الشركات الأجنبية قدمت عروضا للعراق لشراء كميات من النفط الخام في إطار آلية الدفع المسبق.
وجدد الوزير العراقي التزام بلاده بقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بخفض الإنتاج لأنها تشكل عنصر استقرار إيجابي وحكيم للسوق النفطية".
كان وزير النفط العراقي أكد اليوم، أن "الوضع الراهن للصناعات النفطية في العراق والعالم أصبح حرجا بسبب تفشي فيروس كورونا".
وقال عبد الجبار، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض النفط والغاز اليوم، إن وزارة النفط ماضية باتجاه توسيع استثمار الغاز وفتح نقاشات إيجابية مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز، وفق أساليب حديثة مع شركات متخصصة أبرزها شركة شيفرون العالمية.
وذكر أن "الوزارة تعمل على تعظيم الاستثمار في قطاع البنى التحتية للصناعة النفطية وهناك نقاشات مع شركات متخصصة".
وانطلقت في بغداد صباح اليوم، فعاليات مؤتمر ومعرض النفط والغاز في العراق بمشاركة ممثلين عن الشركات النفطية والبنوك الأجنبية.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين واقع الصناعة النفطية واستثمار الغاز في العراق للمرحلة المقبلة، وتطوير الاقتصاد العراقي باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير قدرات القوى العاملة وتسهيل عمل ودخول الشركات الأجنبية للعمل في العراق.
