فضيحة القرصنة.. العراق على موعد مع صدمة عقوبات دولية تهدد قطاع الاتصالات
تقرير رسمي في العراق يكشف عن فضيحة رقمية كبرى، تتسبب بخسائر مالية تقدر بمليار دولار سنوياً نتيجة عمل منصات بث غير قانونية تحت غطاء شركات إنترنت محلية، ما يضر بسمعة البلاد.
وبحسب تقرير تسلمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العراقية، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، فإن وثائق دولية مسرّبة اتهمت شركتي ايرثلنك ونوروز تليكوم/فاستلينك التي تنشط في إقليم كردستان بتقديم دعم مباشر أو غير مباشر إلى منصات بث مقرصنة مثل Cinema Box وMyTV+ وShabakaty، عبر توفير البنية التحتية وخدمات الإنترنت التي تُمكّنها من الاستمرار.
وتشير الوثائق إلى أن هذه الشركات قد تواجه إجراءات قضائية صارمة، تشمل غرامات ضخمة، إغلاق تام، بل وحتى السجن بحق المسؤولين المتورطين في هذا الملف.
تحالف عالمي يلوّح بالعقوبات
التقرير أوضح أن عمالقة السينما والإعلام مثل Netflix وDisney وMBC وStarzPlay يقفون خلف حملة دولية بعنوان "عراق بلا قرصنة"، موجهة بشكل مباشر إلى وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية.
هذا التحالف منح السلطات العراقية إنذاراً خطيراً "إما أن تتحرك فورًا لإغلاق المنصات المقرصنة، أو مواجهة عزلة اقتصادية ودبلوماسية، شبيهة بما واجهه القطاع المصرفي العراقي في السابق".
وحذر التقرير من أن تجاهل الملف قد يجعل السوق العراقي "منبوذاً" في أسواق الاستثمار العالمية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، حيث يعتمد المستثمرون الدوليون بشكل كبير على احترام قوانين حماية الملكية الفكرية. استمرار هذا الوضع سيعني تهديدا مباشرا لفرص العراق في جذب الاستثمارات الأجنبية الحيوية.
سيناريوهات قاسية بانتظار العراق
ويقول خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلال علي العبيدي لـ"العين الإخبارية"، إن "إصرار الشركات المتهمة على التغاضي عن نشاطات القرصنة قد يفتح الباب أمام عقوبات اقتصادية دولية تطال قطاع الاتصالات، بما يشمل حجب التعاون التقني، وقف تراخيص البرامج والخدمات، وحرمان العراق من أحدث التقنيات العالمية، وهو ما سيؤدي إلى إضعاف موقعه في الاقتصاد الرقمي الإقليمي".
وأضاف العبيدي "إنه وفق هذا التقرير يقف العراق اليوم أمام مفترق طرق حاسم: إما اتخاذ إجراءات صارمة وشفافة ضد شركات الإنترنت المتورطة في القرصنة، أو مواجهة عزلة استثمارية وتكنولوجية قد تعيد البلاد سنوات إلى الوراء في ميدان التحول الرقمي".
من جانبه، قال مسؤول كبير في وزارة الاتصالات العراقية لـ"العين الإخبارية"، إن "التقرير تسلمته الوزارة قبل يومين وإنها بصدد اتخاذ إجراءات مناسبة ورادعة بالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات المعنية بشكل كبير في هذا الموضوع".
وأضاف "ندرك حجم الضغوط التي تتعرض لها الوزارة بسبب ارتباط بعض المسؤولين في شركات الانترنت مثل إيرثلنك وكذلك الجزيرة للاتصالات وسكوب سكاي وغيرها من تلك الشركات التي تهيمن على قطاع الانترنت في البلاد".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTEg جزيرة ام اند امز
