خبراء يكشفون سيناريوهات إيران لما بعد استقالة عادل عبدالمهدي

مسؤولون وخبراء يؤكدون أن قاسم سليماني موجود في بغداد ليختار بديلا لـ"عبدالمهدي"، في محاولة لاستمرار التحكم بالساحة السياسية العراقية

بين قبول استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وتكليفه بالاستمرار كرئيس حكومة تصريف الأعمال، ينتظر الشارع العراقي سيناريوهات عديدة تحاول إيران من خلالها الاستمرار في التحكم بالساحة السياسية العراقية.

• عبدالمهدي.. باع وهم "العدالة" فأطاحت به صرخة المظلومين
• عبدالمهدي.. رئيس وزراء "العام الواحد" تطيح به انتفاضة العراق

ورغم إعلانه العزم على تقديم استقالته لمجلس النواب، إلا أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لوح خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي الطارئة، السبت، بأن حكومته ستبقى حكومة تصريف أعمال لحين تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة.

وفور إعلان عبدالمهدي، الجمعة، عزمه الاستقالة برزت أسماء عدد من السياسيين كمرشحين لنيل منصب رئيس الوزراء، وهم عزت الشاهبندر، وفائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي، وعبدالحسين عبطان القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وعلي شكري مستشار رئيس الجمهورية.

كما برز أيضا محافظ النجف السابق عدنان الزرفي النائب عن تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ومحمد السوداني النائب عن دولة القانون بزعامة المالكي، وأسعد العيداني محافظ البصرة، وجميعهم مرتبطون بعلاقات مع الحرس الثوري الإيراني.

لكن 3 من هذه الأسماء هم الأكثر قربا من الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس جناح الحرس الثوري الإيراني الخارجي، وهم عزت الشاهبندر ونوري المالكي وفائق زيدان.

وكشف مسؤول في مجلس الوزراء العراقي، لـ"العين الإخبارية"، أن "سليماني اجتمع، السبت، بحضور السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي مع قادة الأحزاب ومليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران في أحد قصور عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة في منطقة الجادرية ببغداد، للاتفاق على شخصية تتولى رئاسة الحكومة بعد عبدالمهدي".

وأوضح المسؤول أنهم "لم يتوصلوا إلى اتفاق على شخصية معينة، خصوصا أن مقتدى الصدر زعيم ائتلاف سائرون يرفض نوري المالكي رفضا قاطعا".

وسيعقد مجلس النواب العراقي، الأحد، جلسة خاصة لبحث استقالة رئيس الوزراء، وحسب المسؤول العراقي "سيصوت المجلس على استقالة عبدالمهدي، لكن مع بقائه كرئيس حكومة تصريف أعمال لحين توصل الأطراف السياسية للاتفاق على مرشح لتشكيل حكومة مؤقتة تدير البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة".

واستبعد السياسي العراقي مثال الآلوسي تمكن سليماني من اختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة العراقية مجددا، وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة.

وأشار إلى أن "ما يجري في العراق ولبنان وفي إيران هو تعبير جلي على الفشل الذريع للنظام الإيراني، وأن سبب وجود المحتل قاسم سليماني في العراق يأتي بالدرجة الأولى للسيطرة على الانهيار المتسارع في هيكلية عصاباته السياسية الحزبية أو الهياكل المسلحة الإرهابية، ومحاولته إعطاء الانطباع بأن سيطرة الولي الفقيه وسيطرة الحرس الثوري وزبانيته مستقرة وصامدة".

وتابع الآلوسي لـ"العين الإخبارية" "سليماني يحاول أن يستخدم ويستنفر كل عملائه وأتباعه في مجلس النواب العراقي بلغة التهريب والترغيب، لإعطاء صورة يبين فيها سيطرته مجددا على مجلس النواب، الذي شهد قبل سنة كما يقال إيرانيا فوزا لطهران بالرئاسات الثلاثة الحالية، وأنها انتخبت من قبل سليماني".

وأضاف الآلوسي أن "الوجود الفعلي الحقيقي لسليماني هو الاستعداد الكامل لمواجهة العراقيين المسالمين المتظاهرين بقوة السلاح".

وأوضح أن "السذج فقط لا يريدون أن يعلموا أن شهرين من قتل مئات وعشرات آلاف الأبرياء كانت بأوامر وإشراف سليماني وقياداته من المشبوهين العراقيين".

وأشار الآلوسي إلى أنه "ليس من الغريب أن يسعى سليماني إلى التضحية بعدد من الرؤوس المفضوحة من المليشيات، أو من كان رئيسا للوزراء ووزراء وقيادات حزبية".

وبيّن أن "جيوشا إلكترونية ومليشيات تتحرك مندسة بين المتظاهرين تهيئ آليات سليماني للإبقاء على وجود أحزابه التابعة لطهران، من خلال تبعية الولي الفقيه أو لصور أخرى معروفة".

وأردف الآلوسي بالقول "تصريحات خامنئي أو أتباعه من حزب الله ودمشق والمليشيات في العراق توضح سعي طهران لخلق فراغات وتصعيد عسكري بهوية طائفية إقليمية، أو محاولة لفتح جبهة مناوشات وقتال شرق أوسطي، في محاولة لاتهام وقتل المتظاهرين بحجة ارتباطهم بجهات أجنبية أمريكية، خليجية أو إسرائيلية، وكما حدث من اتهام وقتل للمتظاهرين في إيران".

وتزامنا مع إعلان عبدالمهدي الاستقالة اعتبرت اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة أكتوبر/تشرين الأول الاستقالة "مناورة فاشلة".

وقالت اللجنة في بيان "لن نقبل باستقالة عادل عبدالمهدي فحسب، وإنما تطالب بمحاكمته بوصفه القائد العام للقوات المسلحة الذي أعطى الأوامر بقمع المتظاهرين هو وكل من شارك وأسهم في جرائم القتل والترويع والاختطاف على مدار الشهرين السابقين".

وطالبت اللجنة بـ"حل البرلمان ورئاسة الجمهورية وتجميد الدستور، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية يشكلها الشعب العراقي وشبابه الثائر، ومحاكمة الفاسدين والمجرمين".

في غضون ذلك حدد الخبير الاستراتيجي العراقي مؤيد الجحيشي سيناريوهين اثنين لمرحلة ما بعد الاستقالة، مبينا أن "رئيس الوزراء كان يجب أن يقدم استقالته حسب الدستور لرئيس الجمهورية وليس للبرلمان، لأن رئيس الوزراء اختير حسب الدستور بمرسوم من رئيس الجمهورية".

وقال الجحيشي لـ"العين الإخبارية" "إن تقديم عبدالمهدي استقالته للبرلمان يراد منه امتصاص غضب الشارع العراقي، خصوصا المحافظات الجنوبية التي تشهد عمليات قتل مستمرة للمتظاهرين، وكذلك لكسب الوقت من أجل هذه الطبقة الحاكمة".

وتابع "حتى إذا عقدت الجلسة الخاصة بالنظر باستقالته، فمن غير الوارد أن توافق غالبية الكتل عليها، وإذا وافقت عليها فإن البرلمان سيكلفه بالبقاء كرئيس حكومة تصريف أعمال لحين اختيار بديل له، والتكليف بتشكيل حكومة جديدة".

واعتبر أن "الاستقالة وحكومة تصريف الأعمال بمثابة الفرصة الأخيرة للأطراف السياسية الحاكمة في بغداد، كي ترتب أوراقها للرحيل بشكل جذري".

ولم توقف الاستقالة التي أعلن عنها عبدالمهدي القمع المفرط الذي تمارسه مليشيات الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية الخاضعة لها ضد المتظاهرين في بغداد ومدن جنوب العراق.

وتشهد محافظتي ذي قار والنجف، خاصة منذ الخميس الماضي، مجازر تنفذها مليشيات الحشد ضد المتظاهرين، أسفرت حسب مصادر في وزارة الصحة عن مقتل أكثر من 150 متظاهرا وإصابة مئات آخرين غالبيتهم من الناصرية.

من جهته، أكد الإعلامي العراقي علي البيدر لـ"العين الإخبارية" أن "حكومة تصريف الأعمال ستعقد المشهد أكثر مما هو عليه الآن، لأن الحكومة الحالية ستبقى بكامل صلاحياتها".

ولفت إلى أن "مطالبة المتظاهرين بمحاكمة الطبقة السياسية والمتورطين بقتل المتظاهرين دفع بالسياسيين إلى التشبث بالسلطة بشكل أكبر، ومن ثم قد يؤدي هذا إلى إدخال البلاد في نفق الاقتتال الداخلي".

وشدد البيدر على أن الحل يكمن في "الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وتعديل الدستور، وتغيير المنظومة السياسية بشكل جذري"، مضيفا أن "أحزاب السلطة ترفض هذا الحل وتدافع عما حصلت عليه من مغانم خلال السنوات الماضية".