إقليم كردستان يرفض الميزانية العراقية لعام 2018
الحكومة العراقية خفضت حصة إقليم كردستان من الميزانية العامة إلى 12% بعدما كانت 17%
رفضت حكومة إقليم كردستان، مسودة الميزانية العراقية لعام 2018، وطالبت أربيل البرلمان العراقي بعدم المصادقة النهائية عليها لوضعها بشكل أحادي، حسب بيان للإقليم.
وأقرت الحكومة العراقية، الأحد، مشروع ميزانية عام 2018، والتي تضمنت تخفيضاً لحصة إقليم كردستان إلى 12%.
وأضاف بيان إقليم كردستان أن "مشروع الميزانية لعام 2018 تضمن تخفيضاً لحصة الإقليم من الميزانية وهذا يحدث للمرة الأولى منذ عام 2005 من 17% من موازنة الدولة العراقية إلى نسبة 12.67%، وهذا مخالف للفقرة 3 من المادة 121 الدستورية التي تفرض على الحكومة الاتحادية تخصيص حصة عادلة من الإيرادات الاتحادية لإقليم كردستان بمراعاة عدد سكان الإقليم".
وتابع "أهمل قانون الميزانية ذكر إقليم كردستان العراق ككيان دستوري وقانوني، وفق البيان، وورد ذكره بعنوان محافظات شمال العراق، مبيناً أن "الفقرة 4 من المادة 126 من الدستور لا تسمح بتقليل أو تحديد الصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان من قبل السلطات الفيدرالية".
وترى الحكومة العراقية أن تخفيض نسبة إقليم كردستان يتطابق مع تعداد السكان فيها ونسبتهم إلى عموم السكان في البلاد، وأن نسبة 17 في المائة التي وضعت لأول مرة عام 2005 كانت قراراً سياسياً هدفه إرضاء الأكراد، أما تعمد ذكر الإقليم بمسميات أخرى فيرى مراقبون أنها تتعلق بالخلافات التي تفاقمت بين الطرفين مؤخراً عقب إجراء الاستفتاء في الإقليم.
ويواجه إقليم كردستان أزمة مالية خانقة منذ عام 2014 في أعقاب قرار بغداد وقف صرف حصة الإقليم من الميزانية، بسبب خلافات حول إدارة قطاع النفط المحلي بالإقليم، أعقب ذلك لجوء السلطات في الإقليم إلى بيع الخام الذي تنتجه بشكل منفرد إلى المشترين بعيداً عن سلطة بغداد، لكن تراجع أسعار النفط أدى إلى عجز مالي كبير أضعف قدرة الإقليم حتى عن دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم.
وتطالب بغداد إقليم كردستان بتسليم أموال النفط الذي تصدره عبر تركيا وأموال إيرادات المعابر الحدودية مع كل من إيران وتركيا وسوريا، مقابل أن تقوم هي بدفع رواتب 628 ألف موظف حكومي بالإقليم بشكل منتظم، لكن العدد الكلي للموظفين الذين تقدم سلطات الإقليم قوائم بأسمائهم يصل إلى مليون و249 ألف موظف، وهو ما ترفضه الحكومة الاتحادية العراقية، وهو الأمر الذي يدخل الخلاف حول الميزانية وحصة الإقليم إلى طريق مسدود.
وتضمنت ميزانية عام 2018 التي وضعتها الحكومة العراقية تخصيص مبلغ 334 مليار دينار عراقي (الدولار يعادل 1250 ديناراً) كرواتب للموظفين، أما المبلغ الذي يطالب به الإقليم كرواتب لموظفيه فيقدر بـ(897 ملياراً و500 مليون دينار).
