83 دائرة انتخابية.. هل تسقط الأحزاب الكبيرة في العراق؟

تتلقى المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، خلال أيام، تشريع قانون الانتخابات بكل متعلقاته بعد حسم الجدل بشأن آلية توزيع الدوائر.

ويظهر قانون الانتخابات الجديد استجابة للإرادة الشعبية التي اعتلت منصة المظاهرات في احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، التي أنهت حكومة عادل عبدالمهدي في عامها التشريعي الأول وطرحت جملة من المطالب في جوانب السياسة والاقتصاد والخدمات. 

وبانتهاء تصويت البرلمان العراقي على عدد الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك، الأربعاء الماضي، يكون المجلس قد أنهى آخر ما بقي عالقاً في دائرة الحسابات والمقاعد الانتخابية.

 وبحسب القانون الجديد فإن 83 دائرة انتخابية ستوزع على جميع المحافظات ويفوز 322 نائبا فيهاً بواقع (3- 5) نواب عن كل دائرة، فيما سيكون عدد النساء عن كل محافظة بعدد دوائرها الانتخابية على الأقل.

• الكعبي ومستشار خامنئي.. تهديدات إيرانية بتأجيج استقرار العراق

وتقسم العاصمة بغداد إلى 17 دائرة انتخابية ويفوز عنها 69 نائبا. بينما جرى تقسيم نينوى إلى 8 دوائر يفوز عنها 31 نائبا فيما ستكون 6 دوائر انتخابية في البصرة لـ25 نائباً.

وتأتي الدوائر الانتخابية في محافظة ذي قار بواقع 5 دوائر، يفوز عنها 19 نائبا في حين أن بابل ستشمل 4 دوائر مخصصة لـ17 نائبا، بينما الأنبار فتضم 4 دوائر انتخابية ويفوز عنها 15 نائباً.

وفي محافظة ديالى ستكون الدوائر الانتخابية 4 ويفوز عنها 14 نائبا، وكركوك 3 دوائر ويفوز عنها 12 برلمانيا، بينما محافظة النجف فستكون 3 دوائر لـ12 نائبا.

ويكون عدد الدوائر الانتخابية في محافظة صلاح الدين 3 ويفوز عنها 12 نائبا، وكذلك في كربلاء ولكن يفوز عنها 11 نائبا وكذلك الحال لمحافظتي واسط والديوانية. فيما سيكون لميسان بنفس عدد الدوائر ولكن بواقع 10 نواب.

أما في محافظة المثنى فستكون دائرتين ويفوز عنها 7 نواب، وفي السليمانية بإقليم كردستان ستكون 5 دوائر انتخابية ويفوز عنها 18 نائبا بينما في أربيل ستكون 4 دوائر ويفوز عنها 16 نائبا بينما في دهوك ستكون 3 دوائر ويفوز عنها 12 نائبا.

وستبقى 7 مقاعد انتخابية لكوتة الإقليات بحسب ما جاء في القانون الانتخابي الذي صوت مجلس النواب عليه.

ورغم أن قانون الانتخابات الجديد يأتي تلبية للمزاج الشعبي وإرادة الجماهير في قطع الطريق على الأحزاب الكبيرة في الانتخابات المبكرة المزمع إجرائها في يونيو/حزيران المقبل، فإن هنالك من يرى أنه فصل بمقاسات حزبية تضمن بقاء الكتل المتنفذة.

ويقول عمار طعمة، النائب عن كتلة الفضيلة لـ"العين الإخبارية"، إن "الصيغة التي صوت عليها مجلس النواب بآليات التقسيم التي اعتمدها ستحرم القوى السياسية الناشئة من الوصول إلى المقاعد الانتخابية".

ويتهم طعمة القوى السياسية بعدم التفكير في مصالح الشعب والتركيز على تشريعات تسمح بإعادة تدويرها مرة ثانية، مستدركاً بالقول: "التفصيلات الجديدة لتوزيع الدوائر لا تضمن وصول الأحزاب الكبيرة مرة أخرى وإنما ستهيئ لفوز نواب بعينهم أيضاً".

إلى ذلك، يقول أحمد الخضر، وهو ناشط مدني في بغداد وأحد أعضاء اللجان التنسيقية لمظاهرات أكتوبر/تشرين الأول، إن "قانون الانتخابات الذي أرادته الجماهير قد سرق ودفعت مكانه نسخة مشوهة تخدم الأحزاب الفاسدة".

ولفت إلى أن "الجماهير كانت قد طالبت بقانون الدوائر المتعددة على أساس التعددية ولكن سحب التشريع وتم تحويله واعتمد على التوزيع الجغرافي حتى تراعى الأوزان الانتخابية لتلك الأحزاب".

ورغم أن صيغة توزيع الدوائر جاءت مخيبة للآمال بحسب الناشط الخضر، لا يستبعد أن يكون هنالك تغيير نسبي وعلى مستوى بسيط قد يكون أول ثمار التغيير مستقبلاً.

ويلوح الخضر إلى تفاهمات في طور البدء قد تفضي إلى تشكيل جبهة موحدة تمثل إرادة جماهير أكتوبر، للمشاركة في الانتخابات المبكرة.

ويجري الحديث الآن في بغداد بين 3 لجان تنسيقية لتوحيد صفوفها بغية المشاركة في الانتخابات، ولكن ما يعطل تنضيج التفاهمات تعدد الرؤى ومطالب البعض التي تتوزع ما بين الدعوة الى تصفير العملية السياسية وحل مجلس النواب.

وإلى الجنوب العراقي؛ حيث أكد الناشط المدني، أن اللجان التنسيقية هنالك قطعت شوطاً في مجال التفاهمات والتقارب في النزول إلى الانتخابات بعد انتخاب 10 أعضاء يمثلون الهيئة العليا لتظاهرات الجنوب.

وبدا واضحا خلال الآونة الأخيرة تركيز اللجان الجماهيرية في عموم محافظات الوسط والجنوب على تثقيف الناخب العراقي بمقاطعة القوائم الانتخابية التي عرف بفسادها طيلة السنوات الماضية وعدم الانخداع بالوعود الزائفة.