نواب مستقلون يطرحون مبادرة لتشكيل حكومة عراقية

كشف نواب عراقيون مستقلون عن مبادرة لحل أزمة الانسداد السياسي والمشاكل التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ودعا النواب إلى أن يشكل تحالف النواب المستقلون والحركات الناشئة كتلة نيابية تدعو الكتل السياسية المعنية إلى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، دون اشتراطات للتقدم بمرشح لرئاسة الحكومة.

وأشار النواب إلى أن تتولى الكتل الداعمة تمكينها من اختيار التشكيلة الحكومية وفقا للاستحقاقات الانتخابية.

وشدد المستقلون، في مبادرتهم على عدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل بأي شكل من الأشكال، مشيرين إلى أن المراحل الماضية من تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة شهدت إخفاقات.

واشترطت المبادرة على أن يتسم المرشح لمنصب رئيس الحكومة بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة والخبرة السياسية.

وطالب النواب بإنهاء المظاهر المسلحة كافة وتطبيق القانون على الجميع، ويكون اختيار رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ والشروط الدستورية وأن تتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارض.

• مبادرة أم اختبار.. الصدر يدفع بالمستقلين إلى الواجهة انتظارا للمواجهة

كما دعا المستقلون في مبادرتهم إلى عدم التجاوز على المال العام والحد من هدر الثروات واعتماد التوزيع العادل للثروات على جميع العراقيين.

كان الزعيم مقتدى الصدر صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي قد دعا النواب المستقلين إلى توحيد صفوفهم، والدخول في كتلة واحدة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة تحظى بدعم من كبار الفائزين في نتائج الانتخابات العراقية من دون أن يكون للتيار الصدري أي مشاركة في التشكيلة الوزارية المقبلة.

وشكل صعود الشخصيات المستقلة ضمن القوائم المنفردة أحد أبرز المتغيرات التي حملتها انتخابات أكتوبر/تشرين الأول المبكرة بعد أن تجاوزت أثقالهم في مجلس النواب الحالي أكثر من 40 مقعداً، في علامة فارقة لم تسجل طيلة الدورات السابقة.

ومنذ تصاعد الخلاف بين الصدر الذي يتقدم بمعية القوى السنية (تحالف سيادة) والحزب الديمقراطي مع الإطار التنسيقي (كتلة شيعية موالية لإيران)، كانت القوى المستقلة مطلبا يقصده الفريقان المتخاصمان لكسب ودها وضمها إلى أحد الجانبين.

ويتبنى أغلب النواب والقوى البرلمانية المستقلة مواقف من الأحزاب المسلحة ومشاريع تقاسم السلطة عبر آليات التوافق والمحاصصة.

ودفعت موجة الاحتجاجات الغاضبة التي عمت أرجاء البلاد في خريف 2019، في تصاعد حظوظ الشخصيات المستقلة في انتخابات أكتوبر المبكرة عقب اتساع مقبوليتهم لدى الشارع العراقي الناقم على القوى التقليدية التي حكمت البلاد ما بعد 2003.

وعقب قرار المحكمة الاتحادية بإلزام جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بثلثي أعضاء مجلس النواب برزت القوى المستقلة كـ"بيضة قبان" لتجاوز أزمة الثلث المعطل.

وكان مجلس النواب قد فشل لأكثر من مرة في تحقيق جلسة نصاب قانوني لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية الذي يتطلب حضور 220 نائباً، مما دفع المشهد العراقي نحو الانسداد السياسي وتوقيف عقارب الزمن والتي بموجبها دخلت البلاد في خرق للتوقيتات الدستورية الملزمة لاستكمال تشكيل الأضلاع الثلاث للدولة.