بين هواجس العجز ومخاوف الديون.. هل يطرق صندوق النقد باب فرنسا قريبا؟

بعد إعلان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عزمه التقدم إلى البرلمان بطلب تصويت على الثقة في 8 سبتمبر/ أيلول القادم، فجر وزير الاقتصاد إريك لومبار جدلًا كبيرًا حين صرّح عبر أثير "فرانس إنتر" بأن خطر تدخل صندوق النقد الدولي (FMI) في فرنسا "قائم".
ومع ذلك تراجع لومبار في المساء مؤكدًا أن "لا تهديد مباشرًا، لا من الصندوق ولا من البنك المركزي الأوروبي ولا من أي مؤسسة دولية".
متى يتدخل صندوق النقد الدولي؟
وقالت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية إنه "عادةً ما يتدخل الصندوق عندما تجد دولة نفسها على حافة العجز عن السداد، أي غير قادرة على الاقتراض الكافي من الأسواق المالية لتغطية نفقاتها".
وأضافت الصحيفة أنه "في هذه الحالة، يفرض الصندوق برامج "إصلاح" أو "تعديل هيكلي"، تشمل عادة تقليص الإنفاق العام، إصلاح نظام الدعم، وزيادة الضرائب، وهي إجراءات ذات كلفة اجتماعية وسياسية عالية، كما شهدت اليونان خلال أزمتها المالية في 2008-2010".
فرنسا: بين الفارق الهيكلي والضغط الظرفي
ووفقًا للصحيفة الفرنسية فإنه "رغم تشابه بعض الأرقام مع التجربة اليونانية السابقة، إلا أن الخبراء يستبعدون سيناريو مشابهًا، معتبرين أن فرنسا لا تزال تتمتع بقدرة قوية على الاقتراض بفضل حجم اقتصادها (الثاني في منطقة اليورو) ووزنها السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.
وتابعت: "لكن في الوقت نفسه، معدلات العجز المتكررة وتفاقم الدين العام (يتجاوز 110% من الناتج الداخلي)، إضافة إلى حالة الشلل السياسي، تعطي إشارات مقلقة للأسواق. هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الفوائد على السندات السيادية الفرنسية، ما يرفع كلفة خدمة الدين تدريجيًا".
أزمة ثقة أكثر من أزمة مالية؟
ورأت الصحيفة الفرنسية أنّه حتى الآن، التحدي الحقيقي ليس في قدرة فرنسا على السداد، بل في الثقة: ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات مالية مقنعة، وثقة المواطنين في تحمّل تبعات هذه الإصلاحات.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في فرنسا، خصوصًا في حال سقوط حكومة بايرو بعد تصويت 8 سبتمبر/ أيلول، قد يعمّق التردد لدى الشركات والأسر، ما يضغط على النمو ويزيد صعوبة ضبط الموازنة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOTYg جزيرة ام اند امز