مسؤول إسرائيلي يكشف خلافا بشأن ترسيم الحدود مع لبنان

باتت الخلافات تهدد الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعدما رفضت تل أبيب مقترحات بيروت حول الأمر.

وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير تحدث لوكالة فرانس برس، فإن تل أبيب تلقت رد بيروت على اقتراح الوسطاء، كما اطلع رئيس الوزراء يائير لابيد على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها، وقرر رفضها .

ومن شأن اتفاق ترسيم الحدود حال توقيعه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في البحر المتوسط.

يقود الوسيط الأمريكي آموس هوكستين جهودا مكثفة لإتمام الاتفاق، وقدم مقترحا للجانبين.

ورحبت إسرائيل بالمفترح الأمريكي إلا أن لابيد أكد أنه سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.

المسؤول الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أكد أن "إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية، حتى إذا تسبب ذلك في عرقلة الاتفاق".

يأتي ذلك بعد أن قدم لبنان رده على المقترح الأمريكي، حيث تضمن الرد "ملاحظات تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما أن هذه الملاحظات تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على الإطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم"، بحسب الرئاسة اللبنانية.

وذكر مسؤول لبناني مطلع على المفاوضات، طلب عدم كشف اسمه، لـ"فرانس برس" أن "لبنان لم يبلغ رسمياً بالرد الإسرائيلي ولن نعلق قبل أن نبلغ رسمياً من الجانب الأمريكي".

يذكر أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بدأت قبل عامين ثم توقفت في مايو/أيار 2021 بعد خلافات بين الجانبين حول مساحة المنطقة المتنازع عليها .

ويطالب لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وفي بداية المحادثات كان مقرراً أن تقتصر على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وفي يونيو/حزيران الماضي تسارعت التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، عقب وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه، حيث تقول بيروت إن الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تصر إسرائيل على أنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.